ندد أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الأربعاء بقرار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فك الارتباط وتوسيع الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية.
ووصف البرغوثي القرار الإسرائيلي في بيان وصل الأناضول بـ "الجنوني".
وقال "هذا القرار يدل على أمرين، الأول إمعان الحكومة الإسرائيلية في نهجها الفاشي المتطرف رغم فشله، والثاني الارتباك العميق وردود الأفعال التي لا تدرك حجم الفشل الاستراتيجي للحركة الصهيونية ونظام الاستعمار الاستيطاني الاحلالي".
وجاء موقف غالانت تنفيذا لقرار الكنيست الإسرائيلي الصادر في 21 مارس/ آذار الماضي بإلغاء قانون الانفصال الأحادي (فك الارتباط) الذي نص على إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع سحب إسرائيل لجيشها ومستوطناتها من قطاع غزة عام 2005.
وقال مكتب غالانت في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه "إلحاقا لسن قانون إلغاء فك الارتباط في شمال السامرة (الضفة) الذي تم إقراره في الجلسة الكاملة للكنيست، أصدر وزير الدفاع تعليماته بتنفيذ نص القانون أيضا في سانور وغانيم وكاديم (مستوطنات) وهذا استمرار للأمر الأولي الذي تضمن مستوطنة حومش".
ونقل البيان عن غالانت قوله: "بعد إقرار قانون إلغاء الانفصال في الكنيست، وانتهاء العمل به تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية ( في إشارة للإبقاء على المستوطنات)".
وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، وتحت وقع الخسائر العسكرية المتلاحقة، انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عرفت آنذاك باسم "فك الارتباط".
و"سانور" و"غانيم" و"كاديم" هي 3 مستوطنات شمال الضفة الغربية، سبق ونص قانون الانفصال على عدم السماح للمستوطنين بدخولها.
بينما عاد المستوطنون إلى مستوطنة حوميش، العام الماضي، وفق أمر إسرائيلي.
ويأتي التوجه الإسرائيلي لاستمرار مستوطناتها في شمال الضفة بالتزامن مع حرب شرسة تشنها ضد قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر، خلفت أكثر من 115 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
