قدمت منظمات حقوقية إسرائيلية، الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا طالبت فيه بوقف تعذيب الفلسطينيين المحتجزين في معتقل "سديه سيمان" سيء الصيت وإغلاقه "على الفور".
وقدم الالتماس جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز حماية الأفراد، ولجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، و"مسلك- جيشا".
وقالت في بيان مشترك إنها قدمت "التماسًا إلى المحكمة العليا مطالبة بوقف تعذيب المعتقلين في معتقل سديه تيمان (جنوب إسرائيل) وإغلاق المعتقل بعد مناشدات عديدة قدمتها المنظمات للحكومة والجيش دون تلقي إجابة".
وأضافت: "خلال الأشهر القليلة الماضية، تراكمت الأدلة حول ما يحدث في المعتقل، وكشفت واقعاً لا يمكن تصوره من العمليات الجراحية التي تجرى دون تخدير، واحتجاز المعتقلين لأيام في أوضاع قاسية وتكبيل أطرافهم بصورة أدت إلى بتر أطرافهم".
إضافة إلى "تعصيب العينين لفترات طويلة، حتى أثناء تقديم العلاج الطبي وقضاء الحاجات، واحتجاز بعض المعتقلين تحت طائلة الضرب والانتهاكات"، وفق البيان.
وتقول إسرائيل إنها تحتجز في "سديه تيمان" مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا بعد الحرب على غزة بدءا من 7 أكتوبر/تشرين الأول، واصفة المعتقلين بأنهم "مقاتلون غير شرعيين".
وقالت المنظمات الحقوقية: "بحسب القانون فإن الإعلان عنه كمكان احتجاز وفقا لقانون المقاتلين غير الشرعيين مشروط بإمكانية ضمان ظروف احتجاز لا تمس بكرامتهم وصحتهم".
وأضافت: "وعلى اسرائيل أن تفي بالتزامات تجاه المعتقلين وفقا للقانون الإسرائيلي والدولي".
ويأتي في الالتماس أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق المعتقلين تجعل الحرمان من الحرية غير دستوري (..) نحن أنفسنا لن نكون إنسانيين إن لم نضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية للمعتقلين".
وأشارت تلك المنظمات إلى أن "الجيش يدير معتقل سديه تيمان لاحتجاز المقاتلين غير الشرعيين المشتبه بهم من غزة منذ سبعة أشهر".
ولفتت إلى أن عدد الأسرى المحتجزين "ما زال غير واضح، لكن التقارير الإعلامية والمناقشات في لجان الكنيست تظهر أن هناك أكثر من 1000 معتقل، محتجزون في منطقة مفتوحة محاطة بسياج شائك دون أسرة أو أي معدات أخرى".
وأضافت: "وتم إنشاء مستشفى ميداني على الرغم من أنه لا يقدم الحد الأدنى من الاحتياجات الطبية للمحتجزين".
وكشفت عن أن "موجز وزارة الصحة الإسرائيلية يبيّن أنه يُسمح للأطباء في المعتقل بإجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وأن العلاج الطبي يتم إجراؤه بينما يكون السجناء مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين".
ولم يتقرر على الفور موعد بدء نظر المحكمة العليا الإسرائيلية في الالتماس المقدم من تلك المنظمات الحقوقية.
