بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مصطفى مع مانويل ألباريس، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن مصطفى "بحث دفع الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني، والتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإغاثية وإدخال المساعدات عبر المعابر البرية للقطاع، وثني إسرائيل عن الاجتياح البري الواسع في رفح".
ومنذ 6 مايو الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا في رفح (جنوب)، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح؛ مما تسبب بإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.
وثمن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل هذا الاعتراف.
كما بحث مصطفى مع ألباريس أهمية العمل داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشراكة بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي.
ودعا مصطفى الاتحاد الأوروبي إلى "بلورة موقف واضح وصريح حيال مخططات إسرائيل استهداف شعبنا وقيادته، والتحريض الذي تمارسه سواء من داخل الحكومة الإسرائيلية أو من خارجها".
والأربعاء، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/ أيار الجاري.
وقبل هذا التطور، سبق أن اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 517 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
فيما خلفت حرب إسرائيلية متواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 115 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
