دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، أليس جيل إدواردز، تل أبيب للتحقيق بتقارير تلقتها عن تعذيب معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ومحاسبة المتورطين.
وقالت المنظمة الدولية على موقعها: "دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، الحكومة الإسرائيلية إلى التحقيق في الادعاءات المتعددة بارتكاب أعمال تعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة ضد محتجزين فلسطينيين منذ 7 أكتوبر".
ونقلت عن إدواردز بيانا أكدت فيه أن "الأشخاص المحرومين من الحرية يجب أن يُعاملوا دائما بطريقة إنسانية، ويجب أن تُوفر لهم كل الحماية المطلوبة وفق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بغض النظر عن ظروف اعتقالهم".
وذكر المقررة الأممية أن "التقديرات تشير إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال منذ هجمات 7 أكتوبر، من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية ومن غزة، في السجون الإسرائيلية وفي معسكرات الجيش".
وبيّنت إدواردز أنها "تلقّت ادعاءات بتعرّض أشخاص للضرب، وإبقائهم في زنزانات معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات مطولة ما تسبب في جروح وإصابات، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي".
كما أفادت بأن "تقارير أخرى تشير إلى تعرض سجناء للإهانة وأعمال إذلال مثل تصويرهم والتقاط فيديو لهم في أوضاع مهينة".
وأعربت المقررة عن "القلق لأن النمط الناشئ من الانتهاكات مع غياب المحاسبة والشفافية، يخلق بيئة متساهلة مع ممارسة مزيد من المعاملة المسيئة والمهينة للفلسطينيين".
وأشارت إدواردز إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ تدابير فعّالة للتحقيق في تلك الادعاءات.
ونبّهت إلى أن "زيادة عدد السجناء منذ 7 أكتوبر فاقم مشكلة الاكتظاظ التي كانت موجودة بالفعل، بما أدى إلى خفض المعايير (الإنسانية للسجون)".
وقالت المقررة الأممية إن "كيفية التعامل مع الآخرين في أوقات الأزمات، علامة على مدى تطبيق حقوق الإنسان"، وشددت على أنه "لا توجد أي ظروف يمكن أن تبرر التعذيب أو إساءة المعاملة".
إدواردز شددت على "ضرورة أن تحقق السلطات الإسرائيلية في جميع الشكاوى والتقارير عن التعذيب وإساءة المعاملة، بشكل عاجل ومحايد وفعال وشفاف".
ودعت إلى محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال، بمن فيهم القادة (الإسرائيليون)، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض".
وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، تشهد الضفة الغربية توترات أمنية جراء استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والمخيمات الفلسطينية التي أدت إلى مقتل 513 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.
والثلاثاء، ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى 8 آلاف و815 منذ 7 أكتوبر، وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).
ومنذ بدأ اجتياح قطاع غزة، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
