كشف مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، الخميس، عن مخطط لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير الرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة الغربية المحتلة، بالتعاون مع جماعات من المستوطنين، معتبرا إياه جزءا من "نظام الأبارتهايد الإسرائيلي".
وقال المركز (غير حكومي)، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وثقنا نحو 20 حادثة قام خلالها مستوطنون وجنود (إسرائيليون) عبر وسائل مختلفة بطرد رعاة مواش فلسطينيين من مناطق رعي في التلال الواقعة جنوب محافظة الخليل (جنوب الضفة)".
وعزز المركز بيانه بمقاطع فيديو توثق هذه الاعتداءات.
وأضاف أن عملية طرد الرعاة الفلسطينيين تلك هي "جزء من نمط عمل مقصود يعتمده المستوطنون خدمة للسياسة الإسرائيلية".
وحذر من أن هذه العملية لها "تأثير حاسم ومستمر على قدرة تجمعات الرعاة (الفلسطينيين) على البقاء".
ولفت إلى أن "إسرائيل تسعى لتهجير تجمعات الرعاة (الفلسطينيين) من مواقع إقامتها بالضفة بغية الاستيلاء على هذه المواقع، التي تشمل أراضيهم الزراعية وأراضي المراعي التي يستخدمونها".
وأوضح المركز أنه يجري تهجير تجمعات الرعاة الفلسطينيين بالضفة من خلال الدمج بين "أساليب وممارسات سلطوية تنفذها أجسام رسمية مثل الإدارة المدنية والجيش، ومن خلال قناة غير رسمية بواسطة أعمال العنف المنظم والمضايقات التي يقوم بها المستوطنون".
وأضاف: "يتم اعتماد هذا الدمج لتقليص قدرة هذه التجمعات على رعي قطعان مواشيها، ما يعني بالتالي التسبب لها بأضرار اقتصادية على نحو يجعلها أكثر عرضة للتضرر ويُسهّل مهمة تهجيرها".
وأشار إلى أنه "أقيمت خلال العقد الأخير، بدعم من الدولة لكن دون تصريح رسمي منها، عشرات المَزارع الاستيطانية التي أعِدّت للاستيلاء على أراضي المراعي في الحيز القروي الفلسطيني".
وكشف "بتسيلم" النقاب عن أنه "منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تم تجنيد عدد كبير جدًا من المستوطنين المشاركين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في صفوف (الدفاع اللوائي) في الجيش أو في فرق التأهب وتم تسليحهم بأسلحة عسكرية".
وذكر أنه جراء ذلك "لم يعد من الممكن اليوم التمييز بين الأعمال التي يقوم بها هؤلاء المستوطنون بأوامر وتوجيهات رسمية من القيادة العسكرية، وبين الأعمال التي ينفذها من تلقاء أنفسهم مستوطنون بالزي العسكري".
ولفت إلى أن "عنف الدولة، الرسمي وغير الرسمي، هو جزء لا يتجزأ من نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الذي يسعى إلى تهويد الحيز ما بين البحر والنهر".
وبين "بتسيلم" أن مخطط تهجير الرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة "يتم استخدامه من أجل تطوير وتوسيع المستوطنات اليهودية القائمة ومن أجل إقامة مستوطنات جديدة خاصة بهذه المجموعة السكانية فقط".
وتابع: "في المقابل، يمزق هذا المخطط الحيز الفلسطيني عبر نهب أراضي الفلسطينيين ودفعهم إلى داخل جيوب محصورة صغيرة ومكتظة".
وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 517 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
