وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار يعتمد 11 يوليو/تموز يوما لذكرى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا.
وأقرت الجمعية العامة مشروع القرار المقدم من ألمانيا ورواندا وبمشاركة أكثر من 40 دولة بينها تركيا، بأغلبية 84 صوتا من أصل 193 عضوا.
وامتنعت 68 دولة من التصويت على مشروع القرار، فيما رفضته 19 دولة.
ويدين القرار إنكار الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، كما يدين تمجيد الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومجرمي الحرب.
ويشدد على أهمية مواصلة الجهود للتعرّف على ضحايا الإبادة والعثور على جثثهم، وضرورة تقديم جميع المجرمين إلى العدالة.
ويطالب القرار إقامة أنشطة في يوم 11 يوليو من كل عام، من شأنها إحياء ذكرى الضحايا وزيادة الوعي.
ويؤكد القرار على عدم استهداف أي مجموعة أو مجتمع عرقي أو ديني أو أي مجتمع آخر، عند معاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، إلا أنها تتمتع بثقل سياسي وتبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي.
وقبيل التصويت، وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوجيج، مشروع القرار بأنه "سياسي".
وقال إنه "تمت معاقبة الجناة المتورطين في الإبادة الجماعية، والقرار لن يسهم في الاستقرار والوحدة في البوسنة والهرسك ولا في المنطقة، بل على العكس، سيزيد الانقسامات".
ودخلت القوات الصربية سربرنيتسا في 11 يوليو 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، وارتكبت خلال عدة أيام مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، راوحت أعمارهم بين 7 و70 عاما.
تجدر الإشارة أن القوات الصربية ارتكبت العديد من المجازر بحق مسلمين، خلال حرب البوسنة التي بدأت عام 1992 وانتهت في 1995 بعد توقيع اتفاقية دايتون، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.
