شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، على رفض أي محاولة لتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية".
جاء ذلك خلال لقائه مفوض الأونروا فيليب لازاريني، وردا على قرار إسرائيل تصنيف الوكالة الأممية "منظمة إرهابية"، وفق منشور لبوريل على "إكس".
وقال بوريل: "التقيت لازاريني، لم تعد لديه كلمات لوصف الوضع في غزة، يوما بعد يوم مواكب الموت تتوالى، لا يفقد الناس حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الأمل والنسيج الاجتماعي".
وشدد بوريل على ضرورة "وضع حد لهذه المأساة التي تسيء إلى ضميرنا وإنسانيتنا".
وتابع: "جددت له تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للأونروا مشيدا بعملها وفريقها"، وأشار إلى استئناف الدعم المالي للوكالة، مبينا أن "الدفعة التالية من دعم الاتحاد الأوروبي في طريقها الآن".
وقال حاسما: "نرفض أي محاولة لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، فهي لا تزال الجهة المنقذة للحياة التي لا غنى عنها للفلسطينيين".
وفي وقت سابق الأربعاء، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات الأونروا لسنة 2024.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين.
وأوضح الكنيست، أن "مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها"، وعلى "وزير الخارجية إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة".
ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة منذ 1947، يخوّل وزير الخارجية الإسرائيلي "إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات".
وأوضح أن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى".
وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجمات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".
وفي ذلك اليوم، شنت حماس هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وبحسب مشروع القانون، "لا يوجد أي مجال لمنح الوكالة وموظفيها الامتيازات ولا الحصانة التي يستحقونها حسب مرسوم منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها".
وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار الأونروا، دعت إسرائيل في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة ما أصابها بعجز مالي شديد.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وخلفت أكثر من 117 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
وتأسست الأونروا بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
