دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، مجلس الأمن والمجتمع الدولي كافة إلى الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها للحكومة الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة أمام "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة" الدولي الذي يستضيفه الأردن، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تابعها مراسل الأناضول.
وقال عباس إن "الوقت قد حان لوقف ما يتعرض له شعبنا في غزة منذ ثمانية أشهر من إبادة جماعية، وما يعانيه في الضفة بما فيها القدس من جرائم الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين".
وأضاف: "نطلب من مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة الضغط على إسرائيل من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها للحكومة الفلسطينية وإدخال جميع المواد الإغاثية والطبية، ومستلزمات وتجهيزات الإيواء والخدمات الأساس".
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية عرضت برامجها للإغاثة وإعادة الخدمات الأساسية للإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، وأعلنت عن جاهزيتها لاستلام مهامها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية بما في ذلك معابر قطاع غزة كافة.
أوضح أنه "من الضرورة مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة".
ولفت إلى أن "الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف مزيد من دول العالم بها".
وانطلقت صباح الثلاثاء، أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، الذي ينظمه الأردن ومصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
ويأتي المؤتمر بينما يعاني قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا إسرائيلية شرسة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
ومنذ 7 مايو/ أيار الماضي، يسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين، متجاهلة تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر منذ 18 عاما.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
