زعم مسؤول سياسي إسرائيلي، الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يسمح لإسرائيل بمواصلة الحرب على القطاع حتى تحقق أهدافها.
وهذا أول تعليق إسرائيلي على القرار الذي رحبت به حركة حماس، معربة عن استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق المبادئ.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مسؤول لم تسمه، قوله: "لن تنهي إسرائيل الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها: القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وإعادة المختطفين، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا بعد الآن".
وادعى أن "الخطوط العريضة (لقرار مجلس الأمن) التي تم تقديمها تجعل ذلك ممكنا".
وتزامن التصريح مع مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل بعد لقاءات مع مسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل أيضا الأردن ومصر وقطر، هي الثامنة له منذ اندلاع الحرب.
وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب: "التقيت برئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية، وأكد مجددا التزامه بالاقتراح، كما أتيحت لي الفرصة للتحدث هذا الصباح مع وزير الدفاع يوآف غالانت وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وأعتقد أن هناك إجماعًا قويًا، مرة أخرى، وراء المضي قدمًا في هذا الاقتراح".
وبشأن موقف "حماس"، قال بلينكن: "أود أن أقول إنها علامة تبعث على الأمل، تمامًا كما كان البيان الذي أصدروه بعد أن قدم الرئيس اقتراحه قبل عشرة أيام يبعث على الأمل".
ومساء الاثنين، تبنّى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت وسط تجاوب أولي من حماس وعدم تعليق إسرائيلي مباشر.
ونهاية مايو/ أيار الماضي تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع، فيما أعلنت تل أبيب لاحقا معارضتها للمقترح.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
