تظاهر مئات المحامين المغاربة، الثلاثاء، بالعديد من المدن، تضامنا مع قطاع غزة، ودعما لقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين رددوا أمام عدة محاكم في البلاد، شعارات داعمة لقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
ومن بين المدن التي شهدت وقفات المحامين، الجديدة والدار البيضاء والرباط (غرب)، وبني ملال ومكناس وفاس (شمال).
وشارك المحامون في الوقفات التي دعت إليها جمعيات هيئات المحامين بالمغرب (غير حكومية) بلباس عملهم، محتجين على "عدم امتثال إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية، وتحديها لجميع القرارات الأممية والدولية".
وفي 24 مايو/ أيار الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأغلبية 13 قاضيا مقابل اثنين (أحدهما ممثل إسرائيل) بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح جنوبي القطاع، ووقف أنشطتها العسكرية هناك.
وسبق أن أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
كما أدان المحامون خلال وقفاتهم تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعبروا عن رفضهم "الإبادة الجماعية" التي تقترفها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
والأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
وتشهد العديد من مدن البلاد، وقفات تضامنية مع قطاع غزة، يطالب المشاركون فيها بوقف الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
