مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أكد على أن "سيادة القانون تظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والأمن الجماعي"..
أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن قلقه إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، داعيا لإلغائها "فورا".
وأبدى المكتب في بيان، الجمعة، دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستقل في جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصها القضائي.
البيان أشار إلى أن "الجنائية الدولية" تحظى بدعم ثلثي دول العالم وتُعد "مؤسسة محورية" في نظام العدالة الجنائية الدولية.
كما شدد على الدور الأساسي للمحكمة الدولية في تحقيق العدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، والسودان، وميانمار، والأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى.
المكتب الأممي أعرب أيضا عن "بالغ الأسف إزاء العقوبات الأحادية" التي أعلنها ترامب ضد مسؤولي "الجنائية الدولية"، مطالبا بإلغاء هذه الإجراءات "فورا".
وأفاد بضرورة أن تكون المحكمة قادرة على أداء عملها بشكل مستقل، مشددا على أن "الجنائية الدولية" تشكل جزءا أساسيا من البنية التحتية لحقوق الإنسان.
واختتم البيان بالتأكيد على أن "سيادة القانون تظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والأمن الجماعي".
والخميس، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي "الجنائية الدولية" ردا على إصدار الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وادعى ترامب أن المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير شرعي".
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
