وزارة الخارجية قالت إن أي مسعى للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة هو محاولة لتصفية القضية...
أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، عن قلقها العميق إزاء مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ومحاولة اقتلاعه بشكل قسري من أرضه التي تعتبر حقا تاريخيا وقانونيا له.
وأوضحت في بيان أنه بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، يتحفظ لبنان على المساس بالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن أي مسعى للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
ولفتت إلى أن التهجير يضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين لا سيما الموجودين في لبنان، ما يعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان، والدستور اللبناني.
وأكدت الوزارة على تمسّك لبنان بالشرعية الدولية وبحقّ الإنسان بالعيش الكريم داخل حدود وطنه.
ودعت "المجتمع الدولي للعمل العاجل والجاد على تنفيذ حلّ الدولتين باعتباره الحلّ الأوحد لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، إلى جانب رفع المعاناة الإنسانية الصعبة التي يواجهونها منذ عقود، ووضع حد لدوّامة العنف التي تتخبط فيها المنطقة".
ومساء الثلاثاء، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة.
وفي تصريحاته الثلاثاء، لم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
