العفو الدولية: عقوبات ترامب ضد "الجنائية" تستهدف نظام العدالة

وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بأنه هجوم على نظام العدالة والمبادئ العالمية.

وقالت كالامار في بيان نشرته الجمعة إن "هذا التصرف الأرعن يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل فوق القانون والمبادئ العالمية للعدالة الدولية، ويوحي بأن الرئيس ترامب يؤيد جرائم الحكومة الإسرائيلية ويتبنّى الإفلات من العقاب".

وأشارت إلى أن قرار ترامب يعد "خطوة وحشية تسعى إلى تقويض وتدمير ما أنشأه المجتمع الدولي بجهد دؤوب على مدى عقود، إن لم يكن قرون، أي القواعد العالمية التي تنطبق على الجميع وتهدف إلى تحقيق العدالة للجميع، وتشكل العقوبات خيانة أخرى لإنسانيتنا المشتركة".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمعاقبة مؤسسة تكفل عدم تمكن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن ارتكاب الفظائع، من الإفلات من قبضة العدالة.

وأضافت: "لا تجوز حماية أو مساعدة أي شخص مسؤول عن ارتكاب جرائم مؤثمة بموجب القانون الدولي في محاولته للتملص من المساءلة الشخصية، فما بالك إذا كان ذلك بمساعدة من حكومة الولايات المتحدة استنادًا إلى التحالفات السياسية للرئيس ترامب".

وتابعت: "في لحظة تاريخية نشهد فيها ارتكاب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة، وعدوانًا روسيًا على أوكرانيا، وتعرُّض سيادة القانون في العالم لتهديد متعدد الجبهات، تزداد الحاجة إلى مؤسسات مثل هذه المحكمة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز أشكال حماية حقوق الإنسان، ومنع ارتكاب الفظائع في المستقبل، وضمان العدالة للضحايا".

وأكدت أن "المحكمة الجنائية الدولية تضطلع بدور حيوي عبر التحقيق في جرائم يشملها القانون الدولي، غالبًا ما يرتكبها الأشخاص الأوسع نفوذًا، في أوضاع يمكن للجناة، بدون مشاركتها، أن يستفيدوا من الإفلات الأبدي من العقاب".

وذكرت أن العقوبات تشكل إهانة للدول الأعضاء الـ 125 التي أجمعت على وجوب أن تكون المحكمة قادرة على السعي وراء العدالة بفعالية، ما يعني أنها ينبغي أن تكون قادرة على القيام بمهام قضائية مستقلة.

وأردفت: "يتعين على الحكومات حول العالم والمنظمات الإقليمية أن تبذل قصارى جهدها للتخفيف من وطأة عقوبات ترامب وإبطال تأثيرها".

ولفتت إلى أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يمكنها من خلال الجهود المشتركة والجماعية التي تبذلها أن تحمي المحكمة وموظفيها، وأن هناك حاجة لتحرك عاجل أكثر من أي وقت مضى.

والخميس، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي "الجنائية الدولية" ردا على إصدار الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وادعى ترامب أن المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير شرعي".

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.