عون بأول جلسة حكومية: لبنان سينهض عبر الإصلاحات

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، أنه "لا يوجد بلد مفلس"، واعدا بأن الإدارة الجديدة ستنهض بالبلاد عبر الإصلاحات والخروج بحلول من خلال النقاش.

جاءت تصريحات عون خلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة بحضور رئيسها نواف سلام، وكافة الوزراء في القصر الرئاسي، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص.

وتلا مرقص في مؤتمر صحفي، مقررات الجلسة الوزارية، وقال إن الرئيس عون أوعز إلى الوزراء الجدد بأن الانتماء يكون للدولة فقط، وأنه سيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي.

وأضاف: "الرئيس عون أكد أن على لبنان أن ينهض عبر القيام بالإصلاحات، ولا تعطيل في الحكومة، بل نناقش ونخرج بحلول".

وأوضح مرقص أن عون شدد على أنه "لا يوجد بلد مُفلس، بل إدارة مُفلسة، وإذا كان البلد مُفلسًا، ينبغي عليه النهوض من خلال الإصلاحات التي سنعمل عليها".

وذكر أن عون لفت إلى أن الانتماء والولاء يكونان للدولة وحدها وليس لأي جهة أخرى، وأن الوزراء "وُجدوا لخدمة الناس، وليس العكس".

وتابع وزير الإعلام أن عون ركز على أن "المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة من خلال البدء بمكافحة الفساد، وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية".

ونقل عن عون قوله: "المطلوب هو التصدي للقضايا الملحة حاليًا، وفي مقدمتها الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، وكيفية تطبيق القرار 1701، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط (فبراير) رغم التحديات القائمة".

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي السياق، نوه مرقص إلى أن عون طلب من الوزراء "ضرورة الامتناع عن توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة، وعدم استخدام لبنان كمنصّة لهذه".

كما أبرز مرقص أن "رئيس الحكومة طلب من الوزراء الشفافية التامة في عملهم والتفرّغ الكامل لوزاراتهم".

ووفق مراسل الأناضول، أخذ الوزراء الصورة التذكارية في القصر الرئاسي شرق العاصمة بيروت مع الرئيسين عون وسلام، قبل أن يتوجه الأخير إلى السراي الحكومي وسط بيروت، لمباشرة مهامه رئيسا للحكومة الجديدة.

والسبت الماضي، وقع الرئيس اللبناني مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا ووزيرة، من ضمنهم رئيسها سلام.

وبعد صياغة الحكومة الجديدة بيانها الوزاري، يجب عليها أن تذهب إلى البرلمان لنيل الثقة.

يذكر أنه إثر فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.