لتصبح الحركة التجارية مع البلد الجار طبيعية..
أعلنت وزارة التجارة التركية إلغاءها قيودا كانت قد فرضتها على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، لتصبح الحركة التجارية مع البلد الجار طبيعية، كغيره من البلدان الأخرى من كافة الجوانب.
وأفاد بيان للوزارة، الثلاثاء، بإلغاء لوائح القيود التي كانت مفروضة على الصادرات وعمليات العبور (الترانزيت) عبر منطقة الجمارك التركية، إلى سوريا.
وأكد البيان أنه بموجب خارطة طريق وضعت بين أنقرة والإدارة السورية الجديدة، تم إلغاء التعميم رقم 2021/12 المتعلق بالخدمات الجمركية الخاصة بالتجارة البينية بين تركيا وسوريا، بعد أن كان ساريا خلال فترة النظام المخلوع.
وأضاف أنه تم إصدار تعميم جديد بتاريخ 8 فبراير/ شباط الجاري يحمل رقم 2025/4، حيث سيكون هو المعيار في تنظيم التجارة بين تركيا وسوريا.
وينص التعميم الجديد على إلغاء لوائح القيود المفروضة على الصادرات من خلال منطقة الجمارك التركية إلى سوريا، وكذلك عمليات العبور (الترانزيت).
وبموجب هذا ستخضع البضائع المصدّرة من سوريا إلى تركيا أو المرسلة عبرها بالترانزيت لنفس الشروط المطبقة على الدول الأخرى، وذلك عبر المعابر الحدودية البرية المفتوحة حاليا بين البلدين.
التعميم الجديد ينص أيضا على السماح بعبور البضائع (ترانزيت) من سوريا إلى دول أخرى عبر تركيا، باستثناء الخردة المعدنية.
كما تم تطبيع إجراءات الاستيراد من سوريا، وإلغاء لوائح السلع الخاضعة للإذن قبل الاستيراد، والتي كانت مدرجة ضمن التعميم الملغى.
وأفاد أن نظام الاستيراد بين سوريا وتركيا بات يتماشى مع نظام التجارة الخارجية الحالي لتركيا.
واختتم البيان بالقول: "بعبارة أخرى، فإن السلع المستوردة من سوريا ستخضع لنفس الشروط المفروضة على الدول الأخرى، سواء من حيث لوائح الاستيراد، أو إجراءات مراقبة سلامة المنتجات، أو الرسوم الجمركية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ السورية، رفع تركيا القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد، بينما أعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.
