
وفقبيانات منفصلة صادرة عن كل من المجلس الرئاسي الليبي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والسفارة الأمريكية في ليبيا..
دعت جهات ليبية ودولية، مساء الأربعاء، إلى فتح تحقيق عاجل في محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة في العاصمة طرابلس.
وأصدر كل من المجلس الرئاسي الليبي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والسفارة الأمريكية في ليبيا بيانات منفصلة، طالبوا فيها الجهات الأمنية الليبية بالكشف عن ملابسات الحادث، وتعقب المسؤولين عنه وتقديمهم للعدالة.
وفي وقت سابق الأربعاء، تعرض الوزير جمعة لمحاولة اغتيال في طرابلس، حيث أطلق مسلحون مجهولون وابلا من الرصاص على سيارته، ما أدى إلى إصابته، وفق مصدر مقرب منه تحدث للأناضول.
** الرئاسي الليبي: مطالبة بتحقيق عاجل
وفي بيانه، أعرب المجلس الرئاسي الليبي عن "إدانته الشديدة لمحاولة اغتيال الوزير عادل جمعة من قبل جهة غير معلومة".
وطالب المجلس، حكومة الوحدة الوطنية والجهات الأمنية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة، وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة".
وأكد أنه "لن يرضى ولن يتهاون مع كافة الخارجين عن القانون وأي محاولات تستهدف أمن واستقرار الدولة"، مشددا على أهمية تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.
** البعثة الأممية: إدانة ومطالبة وتحذير
من جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بشدة محاولة الاغتيال التي استهدفت الوزير عادل جمعة في طرابلس"، متمنية له "الشفاء التام والعاجل".
ودعت البعثة إلى "إجراء تحقيق سريع وكامل وشفاف لضمان تقديم الجناة إلى العدالة".
وشددت على أنه "لا يوجد أي مبرر لاستخدام العنف ضد المسؤولين الحكوميين أو المدنيين" في ليبيا.
وحذرت من أن "مثل هذه الاعتداءات تقوض الاستقرار والأمن في طرابلس وعموم ليبيا".
** واشنطن: لا مكان للعنف بليبيا
السفارة الأمريكية لدى ليبيا انضمت بدورها إلى المواقف الدولية المستهجنة للحادث.
إذ قالت في بيان، إنها "تضم صوتها إلى البعثة الأممية في إدانة محاولة اغتيال الوزير عادل جمعة اليوم بشدة".
وأكدت السفارة أنه "يجب ألا يكون هناك مكان لمثل هذا العنف السياسي في ليبيا"، داعية إلى "تقديم مرتكبي هذا الهجوم إلى العدالة".
كما شددت على ضرورة "محاسبة الأفراد والكيانات التي تنخرط في مثل هذه الممارسات التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في ليبيا، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وفي وقت سابق، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيانا أدانت فيه "محاولة الاعتداء المسلح على الوزير عادل جمعة أثناء استقلاله سيارته على الطريق السريع في طرابلس".
وشددت الحكومة على أنها "لن تتهاون مع أي محاولات تهدد أمن الدولة واستقرارها"، مؤكدة التزامها بحماية المسؤولين ومحاسبة الجناة.