حماس: الوسطاء يضغطون لإلزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني لاتفاق غزة

أعلنت حركة "حماس"، الخميس، أن الوسطاء يضغطون على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف عملية تبادل الأسرى السبت المقبل.

والاثنين، أعلنت "حماس" تجميد إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، لحين وقف انتهاكات تل أبيب، والتزامها بأثر رجعي بالبرتوكول الإنساني للاتفاق في ظل الأوضاع الكارثية في غزة.

وقال متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان: "لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحريصون على تنفيذه وإلزام الاحتلال به كامل".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وأضاف القانوع أن "الوسطاء يمارسون ضغطا لإتمام تنفيذ كامل الاتفاق وإلزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل يوم السبت".

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

ووفق القانوع فإن وفد "حماس" الموجودة في القاهرة حاليا يركز على "معالجة العقبات التي وضعها الاحتلال، وسبل تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار".

وشدد على أن "لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لا تخدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

ومساء الأربعاء، كرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح "أبواب الجحيم" على غزة، في حال لم تُطلق "حماس" سراح الأسرى الإسرائيليين بحلول السبت المقبل.

وتقدر تل أبيب وجود 76 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما تحتجز في سجونها آلاف الفلسطينيين، وتمارس بحقهم التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، ما أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.