الشيباني: مؤتمر باريس شهد إرادة قوية لدعم المرحلة الانتقالية بسوريا

أشاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الجمعة، بنتائج مؤتمر باريس، معتبرا أنه شهد إرادة قوية لدعم المرحلة الانتقالية في بلاده.

جاء ذلك في تدوينات عبر منصة "إكس" نشرها الشيباني، غداة مشاركته الخميس في مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا.

وقال الشيباني: "شاركت بمؤتمر باريس بناء على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جيان نويل بارو، كان يوما مليئا بالنقاشات المثمرة والقيمة من كافة الدول المشاركة".

وأضاف: "شهد مؤتمر باريس إرادة قوية من المشاركين لدعم المرحلة الانتقالية والعملية السياسية الجارية حالياً، كما تم التعبير بوضوح عن ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وختم المؤتمر ببيان مشترك يدعم الشعب السوري في تقرير مستقبله".

ومضى: أجمل ما كان في باريس أني بدأت يومي بلقاء مع المجتمع المدني السوري (حقوقيون سوريون)، وأنهيته بلقاء مثمر مع الجالية السورية".

وأكد أن "كل حديث مع السوريين يعزز الأمل والطموح لبناء سوريا يفتخر بها الجميع".

** مقررات مؤتمر باريس

وشارك في مؤتمر باريس الدولي حول سوريا وزراء وممثلون عن 20 دولة شملت: سوريا، مصر، قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، تركيا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، كندا، واليابان.

كما حضر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

وفي البيان الختامي للمؤتمر، أعرب المشاركون عن "اعترافهم بالحكومة الانتقالية السورية ودعمها في التزامها بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين".

كما أكدوا التزامهم بـ"دعم عملية انتقال سياسي يقودها السوريون، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، لبناء مستقبل أكثر استقرارا وإشراقا".

والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015، ويعرب عن الدعم لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم حكما ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، ويحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.

** دعم مؤتمر الحوار

كذلك، أكد المشاركون في المؤتمر دعمهم لتنظيم مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي دعا إليه الرئيس أحمد الشرع في 30 يناير/ كانون الثاني 2025، مؤكدين ضرورة تمثيل جميع شرائح المجتمع فيه، بما في ذلك المغتربين.

وأشادوا في هذا الصدد بتعيين لجنة تحضيرية لهذا المؤتمر من قبل الحكومة الانتقالية في 12 فبراير/ شباط الجاري، معربين عن التزامهم بدعم آليات الحوار الشاملة لضمان انتقال سياسي سلس حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

وفي إطار بسط الأمن في سوريا، أكد المشاركون في المؤتمر التزامهم بدعم جهود الحكومة الانتقالية السورية في تحقيق الأمن، والعمل على "منع الجماعات الإرهابية من إيجاد ملاذات آمنة داخل الأراضي السورية".

كما شددوا على "ضرورة مكافحة التطرف والتصدي لأي محاولات لإعادة إحياء التنظيمات الإرهابية".

ودعوا إلى "وقف جميع الأعمال القتالية في سوريا، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية من خلال تسوية سياسية مفاوضة".

كما شددوا على "أهمية ضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها، تماشيًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن ولا سيما القرار 350 (1974)، بخصوص الاتفاق بشأن فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا وإقامة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك".

ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، ووسعت هجماتها على بنى تحتية ومواقع عسكرية بسوريا.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

** الوضع الإغاثي

وبخصوص الوضع الإغاثي، أعلن المشاركون بمؤتمر باريس التزامهم بحشد الدعم الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مع التركيز على برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما أكدوا على ضرورة تعزيز إعادة إدماج سوريا إقليميا ودوليا.

وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة بالمؤتمر أنه مع تقدم العملية الانتقالية في سوريا، يجب العمل على رفع العقوبات الاقتصادية تدريجيًا، باعتبارها عائقًا أمام مصالح الشعب السوري، وانتعاش الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار السياسي.

ودعا المشاركون إلى استحداث مجموعة مستدامة توفر "دعم عملية الانتقال السورية" من أجل ضمان مواصلة الحوار واستدامة تنسيق المجتمع الدولي الاستراتيجي ومساعدة الشعب السوري في تحقيق تطلعاته المشروعة.

كما أكدوا على أهمية توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن ومستدام، مع التركيز على تعافيهم الاقتصادي وضمان استعادة حقوقهم، وفقا لموقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعد مؤتمر باريس استمرارا للاجتماعات بشأن سوريا التي عقدت في منطقة العقبة بالأردن في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وبالعاصمة السعودية الرياض في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.