حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تعمل على تشريع قوانين عبر الكنيست لضم أراضي الضفة الغربية .
سارعت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الخطى في فرض واقع جديد يمهد لضم الضفة الغربية سواء ميدانياً، أو عبر تشريع قوانين جديدة في الكنيست، مستغلة دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك.
ومع وصول الائتلاف اليميني الذي يقوده بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل، تزايدت الإجراءات الميدانية التي تهدف لابتلاع الضفة، وتنوع ذلك ما بين إنشاء مستوطنات جديدة وتشريع بؤر استيطانية، وشق طرقات، وتهجير الفلسطينيين في مناطق "ج"، وفرض سيادة أمنية ومدنية على مناطق "ب"، وتضييق الخناق عليهم في مناطق "".
ووفقاً لاتفاقية أوسلو، فإن أراضي الضفة الغربية توزعت إلى مناطق تابعة للسيادة الفلسطينية، وأخرى تابعة لسيادة "فلسطينية-إسرائيلية مشتركة"، إلى جانب مناطق تتبع "السيادة الإسرائيلية الأمنية مباشرة".
وعقب الإعلان عن فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة، تعالت الأصوات في الائتلاف اليميني الذي يقوده نتنياهو، باعتبار "2025 عام السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية.
وبدأ في تكريس واقع ابتلاع الضفة الغربية الذي تزايد خلال عام 2024، عبر تشريع قوانين عدة في الكنيست الإسرائيلي أبرزها تسمية الضفة بالاسم التوراتي، ورافق ذلك حراك من مشرعين بالحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بمشروع قانون مماثل يحظر استخدام "الضفة الغربية" في الوثائق الحكومية الأمريكية.
