خلال الأيام الأخيرة في مدينة القدس الغربية احتجاجا على التجنيد بالجيش
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، إصابة 3 من عناصرها في احتجاجات نظمها متدينون يهود "حريديم" في مدينة القدس الغربية خلال الأيام الأخيرة احتجاجا على التجنيد بالجيش.
وقالت في تصريح مكتوب وصل الأناضول، إن 3 من عناصر الشرطة أصيبوا في الأيام الأخيرة واحتاجوا إلى علاج طبي، خلال أعمال شغب شارك فيها مئات اليهود المتدينين وسط مدينة القدس.
ووصفت الشرطة الإسرائيلية مهاجمة عناصرها والتسبب في أذى جسدي خطير لهم بأنه "تجاوز للخط الأحمر".
وأضافت: "خلال الأيام الأخيرة، تعمل شرطة منطقة القدس، بمساعدة جنود حرس الحدود، على حفظ النظام بسبب الاحتجاجات والاضطرابات العنيفة التي شارك فيها مئات من مثيري الشغب احتجاجا على تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي" في عدد من المواقع بالقدس الغربية.
وأشارت إلى أن الاحتجاجات تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وتتضمن قطع طرق مرور وحرق صناديق قمامة ورمي نفايات، واشتباكات مع الشرطة وإلقاء أشياء مختلفة عليهم، بما في ذلك البيض والحجارة.
وتابعت: "أمس (الثلاثاء) تم إلقاء لعبة نارية (على الشرطة)، على ما يبدو أنها متفجرة".
وأردفت: "وهكذا، خلال الأيام الثلاثة الماضية، أثناء الاضطرابات العنيفة، تعرض ضابط شرطة كان موجودًا في مكان الحادث لصد مثيري الشغب للاعتداء، ما أدى إلى كسر يده".
وزادت: "في حالة أخرى، تم إلقاء حجر على قوات الشرطة وحرس الحدود، ما أدى إلى إصابة جندية من حرس الحدود في رأسها، واستدعى أيضًا تلقي العلاج الطبي".
وأكملت: "في حادثة خطيرة أخرى وقعت الليلة الماضية، خلال اضطرابات أخرى للشرطة، تم إلقاء قطعة ألعاب نارية على رجال الشرطة، وانفجرت قرب وجه أحد رجال الشرطة، ما أدى إلى إصابته في عينه. ومن المتوقع أن يخضع بسبب ذلك لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة".
وتأتي هذه الاحتجاجات على قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، إلزام "الحريديم" بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكّن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابةً لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
