مشروع قانون أمريكي يستهدف رئيس أركان الجيش الباكستاني

قدم نائبان بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حمل اسم "قانون الديمقراطية الباكستانية" إلى الكونغرس، يتضمن فرض عقوبات على رئيس أركان الجيش الباكستاني سيد عاصم منير.

وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي، الثلاثاء، أن النائبين جو ويلسون وجيمي بانيتا قدما مشروع قانون في الكونغرس من شأنه فرض عقوبات على منير بسبب "اضطهاده للمعارضين السياسيين" في باكستان.

ويدعو مشروع القانون إلى فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التأشيرة وحظر الدخول إلى الولايات المتحدة ضد منير في غضون 180 يوما.

ويتهم مشروع القانون منير بـ"تعمد إلحاق الاضطهاد والسجن غير العادل بالمعارضين السياسيين"، ويهدف أيضا إلى تحديد الأفراد الرئيسيين المتورطين في هذا "الاضطهاد" وفرض عقوبات مماثلة عليهم.

ويسمح مشروع القانون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات إذا "انتهى الحكم العسكري في باكستان"، و"استعادة سيادة القانون والديمقراطية"، و"إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المعتقلين ظلما".

ويطالب مشروع القانون أيضا بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، القابع في السجن منذ 5 أغسطس/آب 2023، بتهم تتراوح بين الفساد ودعم الإرهاب.

وقال النائب ويلسون في منشور على حسابه بمنصة إكس، الثلاثاء، "يسعدني أن أقدم قانون الديمقراطية الباكستانية لفرض عقوبات على من يقوض الديمقراطية في باكستان".

وأوضح ويلسون، الذي وصف خان بـ"سجين سياسي"، لموقع ذا هيل أنه أرسل رسالة إلى ترامب يدعوه فيها إلى "الضغط على القيادة العسكرية الباكستانية، بما في ذلك حظر التأشيرات، لاستعادة الديمقراطية وإطلاق سراح خان".