حكومة غزة: إغلاق إسرائيل للمعابر يدفع نحو كارثة غير مسبوقة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، إن مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر يدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة تهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني وسط إبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف المكتب في بيان حول تداعيات إغلاق إسرائيل للمعابر منذ 2 مارس/ آذار الجاري: "منذ 18 شهرا يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستخدما سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وتابع: "استمرارا لإغلاق المعابر منذ بدء حرب الإبادة وفي مطلع مارس 2025 صعَّد الاحتلال من جرائمه باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل".

وأوضح أنه بموجب البروتوكول الإنساني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، كان من المفترض دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا و50 شاحنة وقود.

وذكر المكتب الإعلامي أنه منذ بدء مارس منعت إسرائيل دخول 15 ألف شاحنة مساعدات وألف و250 شاحنة وقود، محذرا من كارثة إنسانية حقيقية.

وتشكل هذه المساعدات شريان الحياة لفلسطينيي القطاع الذين حولتهم الإبادة الإسرائيلية إلى فقراء وفق ما أفادت به معطيات البنك الدولي.

** الغذاء والمياه

وجراء إغلاق المعابر، قال المكتب إن 85 بالمئة من الفلسطينيين فقدوا مصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف التكيّات الخيرية والمساعدات الغذائية، فيما خلت الأسواق من السلع التموينية.

وحذر من تداعيات خطيرة لمجاعة وشيكة في القطاع جراء إغلاق المعابر، الذي أدى أيضا إلى توقف عشرات المخابز عن العمل بسبب نفاد الوقود ومنع دخوله.

في السياق، قال إن أكثر من 90 بالمئة من فلسطينيي غزة باتوا بلا مصدر مياه نظيفة، فيما دمرت إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حوالي 719 بئرا و330 ألف متر طولي من شبكات المياه.

وفي 9 مارس الجاري، قطعت إسرائيل الكهرباء المحدودة الواصلة لتشغيل محطة تحلية المياه وسط القطاع، حيث قال مدير الإعلام بشركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت، في تصريح سابق للأناضول، إن إسرائيل كانت تزود القطاع بخمسة ميغاوات من الطاقة منذ نوفمبر 2024.

وأوضح المكتب أن إغلاق المعابر ونفاد الوقود أدى ايضا إلى "توقف برامج فتح الشوارع وإزالة الركام و تراكم النفايات في مئات الشوارع".

وأنذر من كارثة صحية في القطاع في ظل انتشار الأمراض والبعوض والحشرات الضارة جراء التلوث البيئي.

** الصحة والإيواء والتعليم

وعن القطاع الصحي، قال إن إغلاق المعابر منع دخول الأدوية والعلاجات والمستلزمات والوفود الطبية والجراحين المتخصصين إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الحصار حرم 22 ألف مريض وجريح من العلاج بالخارج من بينهم 12 ألفا و500 مريض سرطان، فيما فاقم معاناة 350 ألف مريض مزمن بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن إسرائيل دمرت منذ 7 أكتوبر 2023 حوالي 34 مستشفى و80 مركزا صحيا وأخرجهم عن الخدمة، فضلا عن استهداف الجيش لعشرات المؤسسات الصحية و140 سيارة إسعاف.

وحول توفير الخيام والكرفانات للنازحين بغزة، قال المكتب إن منع إسرائيل إدخالها ترك 280 ألف أسرة دمر الجيش منازلهم خلال الإبادة بلا مأوى.

وتابع: "اهتراء 110 آلاف خيمة على مدار حرب الإبادة الجماعية، ما زاد من معاناة النازحين".

وعن قطاع التعليم، قال إن إسرائيل دمرت 500 جامعة ومدرسة بشكل كامل أو جزئي، وقتلت 12 ألفا و900 طالب من المراحل الدراسية المختلفة وحرمت 785 ألف طالب من التعليم.

** الطرق والمواصلات والكهرباء

إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود وغاز الطهي، تسبب بتوقف شبه تام لحركة النقل والمواصلات، بحسب البيان.

وأضاف إن إسرائيل دمرت على مدار أشهر الإبادة 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع.

وفيما يتعلق بالكهرباء، ذكر إن إسرائيل تمنع "إدخال وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ 18 شهراً".

وأوضح أن إسرائيل دمرت على مدار 18 شهرا حوالي 3 آلاف و799 كيلو متر من شبكات الكهرباء وألفين و105 محولات توزيع كهرباء.

وحمل المكتب الحكومي إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الواقع الإنساني بصورة كارثية في قطاع غزة وبشكل غير مسبوق"، ودعا العالم لإدانة هذه الجرائم التي صنفها القانون الدولي بأنها "ضد الإنسانية".

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، قتلت إسرائيل حتى الأربعاء 830 فلسطينيا وأصابت 1787 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف فلسطيني نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة وأصدرت "أوامر الإخلاء".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.