سلام: الدولة هي المخولة بامتلاك السلاح واتخاذ قرار الحرب والسلم

أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، الأحد، أن الدولة هي الجهة المخولة امتلاك السلاح واتخاذ قرار الحرب والسلم، منوّها بإحباط الجيش عملية إطلاق صواريخ من الجنوب نحو شمال إسرائيل.

ووفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، "نوّه سلام بالعمل الاحترافي الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وخصوصا مديرية المخابرات التي نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت فيها التحضير لعملية إطلاق صواريخ من الجنوب، بالإضافة إلى توقيف عدد من الأشخاص المتورطين بها".

وأضاف سلام "بعمل كل الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها لحفظ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية، ويهيب بها مواصلة كل الجهود لمنع أي عمليات عبثية من خلال التركيز على الأمن الاستباقي لإحباط المخططات المشبوهة التي تسعى إلى توريط لبنان بالمزيد من الحروب"، وفق المصدر ذاته.

ونقل البيان عن سلام تأكيده أن "العمل الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، ما هو إلا تأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية".

كما يؤكد عمل الأجهزة الأمنية أن "الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهي الجهة المخولة بامتلاك السلاح"، بحسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش اللبناني إحباطه عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو شمال إسرائيل، عبر مداهمة شقة في منطقة صيدا- الزهراني وضبط صواريخ ومنصات إطلاق المخصصة لها، وإيقاف عدة متورطين في العملية.

والأحد أيضا، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون: "حصر السلاح (بيد الدولة) سننفذه، ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".

وشدد عون في تصريحات بعد لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية، على أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، لذلك فإن القوات المسلحة هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة البلاد واستقلاله".

وبشأن سلاح حزب الله، قال رئيس لبنان: "فلنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة".

وحتى الساعة 11:35 (ت.غ)، لم يصدر عن "حزب الله" تعليق بشأن تصريحات الرئيس اللبناني أو رئيس الحكومة أو بيان الجيش حول إحباط إطلاق صواريخ من الجنوب.

والثلاثاء، قال عون في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" الخاصة، إنه يسعى لأن تكون سنة 2025 "عاما لحصر السلاح بيد الدولة"، موضحا أن أفراد "حزب الله" يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني و"الخضوع لدورات استيعاب".

وفي 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل على أساس إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، وتنفيذ اتفاق الطائف وقرارات دولية اخرى تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.

وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ومنذ توقيع الاتفاق، ارتكبت إسرائيل 2763 خرقا له، ما خلّف 193 قتيلا و485 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الجمعة.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.