"المركزي الفلسطيني" يوافق بالأغلبية على استحداث منصب "نائب الرئيس"

وافق المجلس المركزي الفلسطيني، مساء الخميس، على استحداث منصب نائب لرئيس دولة فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المجلس المركزي الفلسطيني قرر بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب "لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين".

وذكرت أن القرار ينص على أن يعين نائب الرئيس "من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (محمود عباس) ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".

وبحسب "وفا"، صوت لصالح القرار 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.

يشار أن الرئيس محمود عباس، أعلن، خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، بالقاهرة التي عقدت في 19 مارس/آذار الماضي، عن توجه القيادة الفلسطينية نحو "إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة".

ولفت عباس، إلى ضرورة "ضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة" لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وتتواصل اجتماعات "المجلس المركزي" لليوم الثاني والأخير، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.

والأربعاء، انطلقت اجتماعات المركزي وتخللتها كلمة مطولة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتأتي الاجتماعات، فيما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 956 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

حيث شهدت تلك الاجتماعات، مقاطعة من فصائل فلسطينية رئيسية، حيث بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس باعتباره "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".

لكنها أكدت على "التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية".

وتعد الجبهة الشعبية، ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.

كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ثالث أكبر فصيل بمنظمة التحرير) الانسحاب من اجتماعات "المركزي"، بدعوى "عدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاده".

وقالت نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري، خلال مؤتمر صحفي برام الله، إن "قرار الجبهة الانسحاب من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير يأتي نظرا لعدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاده، بمشاركة الكل الوطني، للتوافق على مخرجاته".

وأضافت "المصري" أن "قرار الانسحاب لما يمكن أن يترتب على اجتماعات المركزي من نتائج خطيرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس (محمود عباس) تشير الى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج".

فيما أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها "متأخرة"، قائلة إن هذا الاجتماع "كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".

تأتي هذه القرارات بعد إصدار عباس، إعلانا دستوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (روحي فتوح حاليا) منصب رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت في حال شغور المنصب.