الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي ملزم بتأمين احتياجات الأراضي المحتلة

أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أن على إسرائيل "التزامات بوصفها سلطة احتلال" مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة بما يسمح بمساعدة وإنقاذ حياة المدنيين.

جاء ذلك في كلمة ألقتها المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في انطلاق جلسات استماع تستمر أسبوعا بمحكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين بعد فرضها حصارا على المساعدات لغزة منذ 2 مارس/ آذار.

وقالت هوميشول: "على إسرائيل التزامات بوصفها سلطة احتلال، مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة".

وتابعت: "وعلى إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي".

واتهمت الممثلة الأممية إسرائيل بأنها "انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة"، وأكدت "رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية".

وحذرت من أن "قرار منع عمليات الأونروا يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها".

وأكدت هوميشول على أن "احترام القانون الدولي ضروري لحماية المدنيين وتمكين الموظفين الأمميين من إنقاذهم دون مواجهة مخاطر غير مقبولة".

وردت على مزاعم إسرائيل ضد الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالقول: "نأخذ على محمل الجد الادعاءات بعدم حياد عدد من وكالات الأمم المتحدة، وستجرى التحقيقات اللازمة فيها للرد عليها وضمان حيادها".

وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت المحكمة - الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة - أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا على مدى أسبوع.

وفي اليوم الأول تتحدث كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وفي الأيام التالية تتحدث بقية الدول، وبينها تركيا وجنوب وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا بطلب فتوى (رأي استشاري) من المحكمة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة "الأونروا"، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة، جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وشددت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود الإسرائيلي غير القانوني.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.