- وفق مصدر سياسي في بيان جرى تعميمه على وسائل الإعلام وعادة ما يصدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي - لم تصدر على الفور تعقيبات بشأن ما ذكرته هيئة البث العبرية عن تقدم وفد "حماس" في الدوحة والقاهرة بالمقترح
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة خمس سنوات، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، وفق مصدر سياسي وإعلام عبري، الاثنين.
قال "مصدر سياسي" إسرائيلي لم يذكر اسمه، في تعميم على وسائل الإعلام العبرية: "بعض الدول العربية لديها أفكار، مثل وقف الحرب لمدة خمس سنوات".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتابع المصدر: "ليس هناك أي أمل في أن نوافق على هدنة مع (حركة) حماس تسمح لها"، وفق ادعائه، بـ"مواصلة حربها على إسرائيل بكثافة أكبر".
وعادة ما تصدر البيانات المنسوبة إلى "مصدر سياسي" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) الاثنين: "أفادت تقارير أمس بأن مصادر في حماس قالت إن وفد الحركة بالدوحة والقاهرة اقترح رؤية شاملة تتعلق بوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات، وتبادل الرهائن (الأسرى) دفعة واحدة".
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
الهيئة أضافت أن مقترح "حماس" يتضمن أيضا: "انسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من غزة، وإعادة إعمار القطاع، ورفع الحصار، والعودة إلى وضع ما قبل 2 مارس/ آذار الماضي".
وبنهاية 1 مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
كما يتضمن المقترح "إنشاء لجنة محلية من المستقلين لإدارة غزة"، حسب الهيئة التي زادت بأن "المصادر أكدت أن وفد حماس رفض مناقشة مسألة نزع سلاح الحركة".
وحتى الساعة 14:40 "ت.غ" لم تصدر تعقيبات عن "حماس" أو وساطة قطر ومصر بشأن ما ذكره "المصدر السياسي" وهيئة البث الرسمية.
وردا على بيان "المصدر السياسي"، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، عبر منصة "إكس": "على غرار تصريحاته وملاحظاته السابقة، يثبت "المصدر السياسي" مجددا أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك أي خطة".
وأضافت: "يستمر رئيس الوزراء وممثلوه في شرح ما ليسوا على استعداد للقيام به لإعادة المختطفين، ويتجنبون بأي ثمن تقديم خطة واضحة لما هم على استعداد للقيام لإطلاق سراح إخواننا وأخواتنا".
و"في هذه المناسبة، نود أن نشكر "المصدر السياسي" إذا كان على استعداد للقاء عائلات المختطفين وأن يعرض علينا وضع المفاوضات، وليس من خلال وسائل الإعلام"، وفق عائلات الأسرى.
وتواصل حكومة نتنياهو عرقلة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإبادة الجماعية بغزة، عبر استحداثها شرط نزع سلاح "حماس" رغم بقاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
ومقابل تعنت وتهرب نتنياهو، أعلن القيادي بـ"حماس" خليل الحية، الأسبوع الماضي، استعداد الحركة لبدء فورا بـ"مفاوضات الرزمة الشاملة" مع تل أبيب، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع.
لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أكد في 21 أبريل/ نيسان الجاري أن هدف تل أبيب الأهم هو استمرار الإبادة وتنفيذ التهجير، وليس إعادة الأسرى.
وقال سموتيرتش لإذاعة محلية إن إعادة الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة "ليست الهدف الأكثر أهمية".
وآنذاك استنكرت عائلات الأسرى، في بيان، تصريح سموتريتش واعتبرته "عارا"، و"يكشف للعامة الحقيقة الصعبة، وهي أن هذه الحكومة قررت عمدا التخلي عن الرهائن".
وتدعو عائلات الأسرى وأكثر من 143 ألف إسرائيلي آخرين، بينهم عسكريون، إلى إبرام اتفاق شامل لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، ولو مقابل وقف حرب الإبادة على غزة، لكن الحكومة ترفض هذه الدعوات.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخلت غزة مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
