الكنيست يقر مبدئيا منح الحكومة سلطة تشكيل لجنة تحقيق بهجوم 7 أكتوبر

صدق الكنيست الإسرائيلي مبدئيا الأربعاء، على مشروع قانون يمنح الحكومة سلطة تشكيل "لجنة سياسية" للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم رفض المعارضة ذلك ومطالبتها بلجنة مستقلة محايدة.

وطالبت المعارضة الإسرائيلية مرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة تعيّن المحكمة العليا أعضاءها، وهو ما رفضته حكومة بنيامين نتنياهو بإصرارها على تكوين "لجنة سياسية".

وتقول المعارضة إن مشروع قانون تشكيل اللجنة السياسية بمثابة "تحقيق الحكومة مع نفسها" بشأن فشل التصدي لهجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023.

وقال الكنيست (البرلمان) في بيان وصل الأناضول، إن 53 نائبا (من أصل 120) وافقوا بقراءة أولية على مشروع القانون فيما عارضه 48.

ولم يشارك رئيس الوزراء نتنياهو في جلسة التصويت على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست من حزبه "الليكود" الحاكم أرييل كيلنر.

وأشار الكنيست إلى أن مشروع القانون سيحال إلى لجنة برلمانية قبل التصويت عليه بقراءة أولى دون تحديد موعد التصويت.

ووفقا للنظام الأساسي في إسرائيل فإن أي مشروع قانون يلزمه التصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وقال الكنيست إن "مشروع القانون يقترح تشكيل لجنة تحقيق وطنية مشتركة لدراسة أحداث 7 أكتوبر، على أن تُقدم تقريرًا إلى الحكومة ويُنشر للعموم".

وأضاف: "تُحدد الحكومة موضوعات التحقيق، ولها صلاحية توسيعها أو تضييقها بناءً على طلب اللجنة".

وتابع: "تُعين اللجنة 6 أو 7 أعضاء، ويتم تشكيلها باتفاق بين فصائل الحكومة والمعارضة".

وصوتت المعارضة ضد مشروع القانون، مطالبة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة ومحايدة تكون ذات صلاحيات.

وتقول المعارضة إن نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية لأنه يخشى أن يوجه له اللوم على إخفاق 7 أكتوبر.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، وقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها أمام العالم.