هيئة البث الرسمية: - المستشارة القانونية للحكومة ستتوجه إلى المحكمة العليا الخميس بطلب لإصدار أمر قضائي - ميارا ستدفع بأن تدخل بن غفير المباشر في عمل الشرطة والتحقيقات الجنائية لا يمكن تجاهله
تعتزم المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا الطلب من المحكمة العليا إلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدراسة إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت هيئة البث الرسمية الخميس: "تعتزم المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التوجه اليوم إلى المحكمة العليا بطلب إصدار أمر قضائي يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدراسة إمكانية إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
وأضافت الهيئة أن خطوة ميارا المرتقبة تأتي "في إطار الالتماسات المقدمة ضد استمرار بن غفير في منصبه".
وستدفع بأن "سلوك الوزير وتدخله المباشر في عمل الشرطة والتحقيقات الجنائية لا يمكن تجاهله، ويشكل مساسًا خطيرًا باستقلالية أجهزة إنفاذ القانون"، وفقا للهيئة.
وتابعت: "وتشدد المستشارة على أنه في حال قرر نتنياهو عدم إقالة الوزير، فإن عليه تقديم تبرير قانوني واضح ومفصل لهذا القرار".
وبحسب "تقديرات قانونية فإن المحكمة قد تصدر أمرًا مبدئيًا في القضية، في ظل ما يوصف بتناقض بين تعهدات بن غفير العلنية بعدم التدخل في عمل الشرطة وبين تدخله فعليا في تحقيقات وقرارات عملياتية"، بحسب الهيئة.
وتابعت: "في حال قررت المحكمة المضي قدمًا في الإجراء، فمن المتوقع أن يتم توسيع هيئة القضاة التي ستنظر الملف، لحساسيته الدستورية والسياسية".
واستدركت: "في المقابل، تفيد مصادر مقربة من رئيس الحكومة بأنه لا ينوي إقالة بن غفير في هذه المرحلة، وقد رفض طلب ميارا عقد لقاء مباشر معها".
وكثيرا ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات حكومة نتنياهو اليمينية، فيما يتهمها وزراء بممارسة سلطتها انطلاقا من "آراء يسارية مُضرة"، وقررت الحكومة إقالتها، لكن المحكمة العليا ألغت القرار.
هيئة البث قالت إنه "من المتوقع أن يبدأ المسار القضائي بإصدار أمر يلزم رئيس الحكومة بدراسة المسألة رسميًا وتقديم موقفه المعلل، دون فرض نتيجة مسبقة عليه".
وأرجعت ذلك إلى أن "المستشارة القضائية لا تملك صلاحية إصدار قرار إقالة بشكل مباشر، والمحكمة العليا بهيئتها الاعتيادية لا تتدخل عادة في قرارات من هذا النوع".
وبن غفير هو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، ويتباهى بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، ويحرض على استئناف حرب الإبادة في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
وبدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" إسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا ما أدى إلى مقتل 406 فلسطينيين حتى الثلاثاء.
