استطلاع: معارضة إسرائيل بحاجة للنواب العرب لإسقاط حكومة نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، الجمعة، أن المعارضة ستكون حتما بحاجة للنواب العرب في الكنيست إذا ما أرادت منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة.

الاستطلاع أجراه معهد "لازار" (خاص)، بعينة تمثيلية بلغت 500 شخص، وبهامش خطأ 4.4 بالمئة، وفق ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإنه إذا ما جرت انتخابات اليوم فإن المعسكر الداعم لنتنياهو سيحصل على 50 من مقاعد الكنيست الـ 120، فيما تحصل المعارضة على 60 مقعدا والنواب العرب على 10 مقاعد.

ووفق للنظام الأساسي في إسرائيل يلزم تشكيل حكومة الحصول على ثقة 61 نائبا من الكنيست (البرلمان) على الأقل.

إلا أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية تقول بغالبيتها إنها لن تتحالف مع النواب العرب من أجل تشكيل حكومة.

وحال عدم حصول المعارضة على المقاعد الـ 61 المطلوبة، فإن هذا يعني إعادة الانتخابات على غرار ما جرى قبل عدة سنوات حين تشكلت حكومة نفتالي بينيت-يائير لابيد عام 2021 بدعم من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

ورسميا ستجري الانتخابات العامة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026 ما لم تجري انتخابات مبكرة.

وبحسب النتائج، فإن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحزب "أزرق أبيض" المعارض برئاسة وزير الدفاع الأسبق بيني غانتس لن ينجحا في الانتخابات في حال جرت اليوم.

وبناء على ما سبق، تشير نتائج الاستطلاع إلى حاجة المعارضة الإسرائيلية للنواب العرب لإسقاط حكومة نتنياهو.

ومن جهة ثانية، فتشير نتائج الاستطلاع إلى انقسام الجمهور حول لجنة تحقيق بفشل المؤسستين الأمنية والعسكرية في التصدي لهجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشكلها الحكومة ويدعم لجنة يشكلها رئيس المحكمة العليا.

وتعارض حكومة نتنياهو تشكيل هذه اللجنة خشية تحميلها مسؤولية الإخفاقات الأمنية والعسكرية التي أكدها سابقا مسؤولون إسرائيليون.

وبحسب النتائج، فإن 62 بالمئة من الإسرائيليين يقولون إنهم يثقون في نتائج لجنة تحقيق يشكلها رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت.

وبالمقابل فإن 28 بالمئة لا يثقون بنتائج هكذا لجنة، فيما قال 10 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا.

كما أظهر الاستطلاع انقساما بشأن لجنة تحقيق قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستشكلها في أحداث 7 أكتوبر.

فقد قال 21 بالمئة إنهم سيثقون ثقة كاملة بنتائج هذه اللجنة، و21 بالمئة ثقة جزئية، فيما قال 46 بالمئة إنهم لن يثقوا بنتائجها، والنسبة المتبقة لا تملك رأيا محددا.

والأربعاء، صدق الكنيست (البرلمان) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قدمه النائب عن حزب الليكود الحاكم، أرئيل كلنر، يمنح الحكومة سلطة تشكيل "لجنة سياسية" للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وذلك بأغلبية 53 مؤيدا (من أصل 120) مقابل 48 معارضا.

وما زال يتعين على الكنيست التصويت على مشروع القانون في 3 قراءات كي يصبح قانونا نافذا.

وفي 7 أكتوبر هاجم مقاتلون من حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، وقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها أمام العالم.

وعن استجواب نتنياهو في القضية المعروفة بـ "قطر غيت"، التي تتهم فيها الشرطة مسؤولين بمكتب الأخير بـ"الترويج لمصالح قطرية"، فقد دعم 44 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آرائهم اليوم (الجمعة) هذه الخطوة، بينما اعتبر 27 بالمئة إن الاستجواب غير مبرر، و29 بالمئة لم يملكوا رايا محددا.

من جهتها، نفت قطر الادعاءات الواردة بحقها في القضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، فيما قال نتنياهو إن ما يجري ليس إلا ملاحقة سياسية لإسقاط حكومة اليمين.