القاهرة وبيروت تبرمان اتفاقية لتزويد لبنان بالغاز وتحسين الكهرباء

وقعت مصر مع لبنان، الاثنين، مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات الأخير من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الكهرباء المتعثر فيه.

وقال بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، إن مذكرة الاتفاق وقعت بمقر الحكومة في بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووقعها عن الجانب اللبناني وزير الطاقة جو صدي، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

ونقل البيان عن الوزير صدي قوله: "قررنا أن ننقل قطاع الطاقة تدريجيا من استعمال الفيول إلى الغاز الطبيعي، لكونه أقل تكلفه وأكثر ملائمة للبيئة، ويسهم في إنهاء الإشكاليات المرتبطة بمناقصات الفيول".

ويعتمد لبنان حاليا بشكل رئيسي على الفيول العراقي لتشغيل معامل الكهرباء، بموجب اتفاقية "النفط مقابل الخدمات" الموقعة بين البلدين بالعام 2021، والتي تُعد شريانا حيويا لقطاع الطاقة اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وشدد صدي على أن استراتيجية لبنان تقوم على الانتقال إلى استخدام الغاز الطبيعي وتنويع مصادره برا وبحرا، موجها الشكر لمصر على هذه المبادرة.

وذكر أن لجنة فنية، بمبادرة من الأردن، درست وضع خط الأنابيب الممتد من العقبة إلى سوريا، إضافة إلى خط ثانٍ يزود محطة دير عمار شمال لبنان بالغاز.

وأوضح أن التقييم الفني أظهر أن كلفة إعادة تأهيل الجزء اللبناني من خط الأنابيب ليست مرتفعة، وأن الأعمال قد تستغرق من 3 إلى 4 أشهر، مشيرا إلى مساعٍ للتواصل مع جهات مانحة لتمويل عملية التأهيل، بالتوازي مع انتظار التقرير الفني من الجانب السوري.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف نحو 450 ميغاواط إلى الشبكة، أي ما يعادل نحو أربع ساعات إضافية من الكهرباء يومياً وفق خبراء.

وتنتج شركة الكهرباء اللبنانية التي تديرها الدولة ما يعادل ساعات عدة فقط من الطاقة يومياً؛ مما يجبر الكثيرين على دفع اشتراكات باهظة الثمن في مولدات خاصة.

ومنذ عقود، يعاني لبنان من أزمة تأمين التيار الكهربائي للمنازل والمؤسسات بشكل دائم ما يعكس انقطاعا للكهرباء لبضع ساعات يوميا، وذلك بسبب ضعف شبكات ومحطات توليد الطاقة.