الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إجراءات إلغاء تراخيص منظمات دولية في غزة والضفة

بدأت الحكومة الإسرائيلية إجراءات إلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، بينها "أطباء بلا حدود"، بزعم إخفاقها في استكمال متطلبات التسجيل القانونية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء إن "الحكومة الإسرائيلية شرعت فعليا في خطوات قانونية لإلغاء تراخيص منظمات دولية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضافت أن هذه الخطوة يقودها فريق وزاري مشترك، برئاسة وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، وتشمل إرسال خطابات رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، بينها "أطباء بلا حدود".

وذكرت الصحيفة أن "الخطابات تنص على إلغاء تراخيص عمل هذه المنظمات في إسرائيل اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني، وضرورة إنهاء أنشطتها بحلول الأول من مارس/ آذار" 2026.

وزعمت أن الإجراء يأتي بعد منح المنظمات "مهلة طويلة للامتثال"، موضحة أن الموعد النهائي الأصلي كان في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن تمدده الحكومة الإسرائيلية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أي لما يقارب عشرة أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض المنظمات رفضت تلبية شرط اعتبرته السلطات الإسرائيلية "أساسيا"، يتمثل في تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإجراء ما وصفته بـ"الفحص الأمني".

وادعت أن "تحقيقات أمنية" كشفت عن تورظ موظفين لدى "أطباء بلا حدود" في "أنشطة إرهابية"، وفق تعبيراتها دون تقديم أدلة على ذلك.

ولم يصدر تعليق فوري من منظمة "أطباء بلا حدود" على القرار الإسرائيلي حتى الساعة 08:05 تغ.

وسبق لتل أبيب أن اتخذت إجراءات مماثلة بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث أقر الكنيست (البرلمان) في 2024 بشكل نهائي حظر نشاطها في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، فيما أكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

فيما صعدت إسرائيل لاحقا إجراءاتها بحق الوكالة الأممية، حيث صدقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات الأونروا بالخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء، في خطوة قالت حركة "حماس" إنها تهدف "لوقف أنشطة الأونروا".