اليمن.. العليمي يأمر بإغلاق السجون غير الشرعية وإطلاق المعتقلين فيها

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع جنوبي البلاد، والإفراج الفوري عن المعتقلين خارج إطار القانون.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجه بإغلاق جميع السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون، وذلك ضمن مسار أوسع يعيد الاعتبار لسيادة الدولة، واحترام حقوق الإنسان".

وكلف العليمي "الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة، ووزارة العدل، بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع (جنوب)، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها".

وشمل التوجيه "ضمان نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو إطلاق سراحهم في حال لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية"، وفقا لـ"سبأ".

وحسب تقارير حقوقية، فإن لدى المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل سجونا غير شرعية في عدة محافظات يمنية جنوبية، شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا التوجيه في ضوء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، الجمعة، حلّ نفسه بعد فشل محاولته السيطرة على محافظات جنوبي اليمن بهدف فصلها عن شماله.

ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي من جهة والقوات الحكومة و"تحالف دعم الشرعية" من جهة أخرى، وسيطر المجلس على حضرموت والمهرة على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" الحكومية المحافظتين، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع وسقطرى بعد إعلان "الانتقالي" حل نفسه.

وكان المجلس الانتقالي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.

وفي 22 مايو/أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.