
نفذتها قوات "درع الوطن" ضمن توجيهات بحصر حمل السلاح في الجهات العسكرية والأمنية، وبالتراخيص الرسمية، وفق السلطة المحلية في المحافظة
أطلقت السلطات اليمنية، الأربعاء، حملة عسكرية وأمنية لمنع حمل السلاح في حضرموت، ضمن إطار جهود ترمي إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة الواقعة شرقي البلاد.
وأوضحت السلطة المحلية بحضرموت (إعلام قيادة المحافظة)، في تدوينة عبر فيسبوك، أن "قوات درع الوطن" نفذت الحملة بتوجيهات مباشرة من محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية سالم أحمد الخنبشي.
وأضافت أن الحملة تأتي "في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة"، مشيرا إلى منع حمل السلاح في الأماكن العامة والمرافق الحكومية والخاصة، وحصره بالجهات العسكرية والأمنية، وبالتراخيص الرسمية اللازمة ووفقا للقانون.
وفي السياق، أشاد الخنبشي وهو أيضا قائد قوات "درع الوطن" في حضرموت، بالنجاح الذي حققته الحملة في يومها الأول، داعيا المواطنين وكافة الجهات ذات العلاقة إلى التعاطي الجاد والمسؤول معها، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرص السلطة المحلية في حضرموت على ترسيخ دعائم الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطنين، وفق التدوينة نفسها.
وتأتي الحملة بعد أيام من تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قال فيها إن نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) سيعيد حصر السلاح بيد الدولة ويمهد لعودة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل اليمني.
والجمعة، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه، بعد فشل محاولته السيطرة على محافظات جنوبي اليمن بهدف فصلها عن شماله.
ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي من جهة والقوات الحكومة وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، وسيطر المجلس على محافظتي حضرموت والمهرة على حدود السعودية.
ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" المحافظتين، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع وسقطرى بعد إعلان "الانتقالي" حل نفسه.
وكان المجلس الانتقالي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.
وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية






