للتعاون في مجال الذكاء الصناعي، في إطار إعلان "باكس سيليكا"..
وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل، الجمعة، اتفاقا للتعاون في مجال الذكاء الصناعي، وذلك في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، في إطار إعلان "باكس سيليكا" الدولي.
ومستخدما الاسم الاستيطاني لبلدة سلوان، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "اليوم في مدينة داود (سلوان)، وقعنا بيانا مشتركا لإطلاق شراكة استراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبحث والتقنيات الحيوية، وذلك في إطار مبادرة باكس سيليكا".
ووقع الاتفاق عن الجانب الأمريكي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية جاكوب هيلبرغ.
ولم توضح إسرائيل أو الولايات المتحدة سبب توقيع الاتفاق في البلدة الفلسطينية التي يتعرض المئات من سكانها لخطر التهجير من منازلهم لصالح جماعات استيطانية إسرائيلية.
وقال ساعر في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية نقلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية: "اليوم - في إطار مبادرة باكس سيليكا - تصدر إسرائيل والولايات المتحدة بيانا مشتركا لإطلاق شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والبحوث والتقنيات الحيوية".
وأضاف: "يعد بيان اليوم، دليلا إضافيا على حقيقة لا جدال فيها: فكما أن الولايات المتحدة لا غنى عنها لإسرائيل، فإن إسرائيل تعد ركيزة أساسية لأمريكا ومصالحها الأمنية القومية".
و"باكس سيليكا" هو تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة يهدف إلى تأمين وتعزيز سلاسل التوريد المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والمواد الأساسية اللازمة لها.
وتابع ساعر: "تمكن إسرائيل أمريكا من تأمين هذه المصالح في الشرق الأوسط المضطرب، وهذا يقلل الحاجة إلى وجود قوات برية، نحن نقدم معلومات استخباراتية آنية، وهذا ينقذ أرواح الجنود الأمريكيين".
وفي إشارة إلى سلوان قال ساعر: "نقف اليوم في قلب القدس، في مدينة داود، مهد حضارتنا اليهودية المسيحية العريقة" وفق ادعاءاته.
ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية فيما تزعم إسرائيل أن القدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لها.
وتؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة أن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، لا يزال وضع الاحتلال العسكري، وأن إسرائيل لا تملك إلا واجبات والتزامات السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين واتفاقية لاهاي.
