الحركة أكدت ضرورة ضمان حماية الأونروا باعتبارها "الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم"
اعتبرت حركة "حماس"، الثلاثاء، أن هدم وتجريف إسرائيل منشآت داخل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقدس، "انتهاك للقوانين الدولية ويعكس غطرسة غير مسبوقة"، داعية لحماية المؤسسة الدولية.
وقالت في بيان صحفي إن "قيام الاحتلال الصهيوني المجرم صباح اليوم بهدم وتجريف عدد من المنشآت داخل المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وبإشراف الوزير المتطرف الفاشي إيتمار بن غفير، يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد شهود عيان للأناضول بأن طواقم إسرائيلية اقتحمت مقر الأونروا بحي الشيخ جراح بالقدس برفقة جرافة، وشرعت في هدم مبان متنقلة وقائمة.
وأوضح الشهود أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم أيضا مقر الوكالة الأممية، فيما رفعت القوات المقتحمة علم إسرائيل على مقر الوكالة بدلا من علم الأمم المتحدة.
ووصفت "حماس" ذلك بأنه "غطرسة رسمية غير مسبوقة، وازدراء متعمد للأمم المتحدة ومؤسساتها وللمجتمع الدولي".
وطالبت بإدانة دولية واسعة وحازمة "لهذا السلوك الإجرامي الأرعن، وبالتحرك الفوري لإلزام سلطات الاحتلال بوقف استهداف الأونروا ومقراتها ومنشآتها، وتمكينها من أداء مهامها وفق تفويض الأمم المتحدة".
وشددت على ضرورة "ضمان حماية الأونروا باعتبارها الشاهد الدولي على قضية لاجئي شعبنا وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة، وعدم السماح للاحتلال بتقويض دورها أو طمس وجودها الحيوي".
ودعت "حماس" كافة المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية "إلى ملاحقة قادة العدو وتقديمهم إلى المحاكم الدولية على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني".
ويعد هذا الاقتحام هو الثاني للمقر في أقل من شهر، إذ جرى الأول في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025 وتخلله رفع القوات للعلم الإسرائيلي أيضا، ما أثار غضب الوكالة الأممية آنذاك.
ومطلع 2025 أخلت الأونروا مقرها الذي عملت به منذ خمسينيات القرن الماضي، بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية عقب حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست (البرلمان).
