وفق وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في تصريحات لوكالة الأنباء "سانا"..
قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الأربعاء، إن تنظيم "قسد" يشن عمليات اعتقال تعسفية بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، محذرا من أن ذلك يهدد وقف النار بشكل كامل.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن أبو قصرة قوله: "بعد أقل من يوم على مهلة وقف إطلاق النار، بدأت قسد بعمليات اعتقال تعسفية بمحافظة الحسكة".
وأضاف الوزير أن "قيام قوات قسد (واجهة "واي بي جي" الإرهابي في سوريا) بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل".
والثلاثاء، حذر متحدث وزارة الدفاع حسن عبد الغني، تنظيم "قسد" من مغبة عدم الالتزام بوقف إطلاق النار واستهداف الجيش السوري وقوات الأمن الداخلي.
وقال في كلمة مصورة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن على قوات "قسد" الالتزام ببنود اتفاق 18 يناير/ كانون الثاني الجاري وبالمدة الزمنية المقررة لوقف إطلاق النار.
كما أكد عبد الغني للمواطنين الكرد "التزام الدولة بحمايتهم وحفظ ممتلكاتهم"، داعيا إياهم إلى البقاء في بيوتهم معززين مكرمين.
والثلاثاء، أعلنت الرئاسة السورية التوصل إلى "تفاهم مشترك" مع "قسد"، يضع آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية واسعة النطاق، وبدأ تنفيذ بنوده في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم ذاته (17:00 ت.غ).
وكشفت الرئاسة عن توافق الطرفين على "دمج جميع القوات العسكرية والأمنية" التابعة لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، مع استمرار المشاورات حول التفاصيل الفنية للدمج.
ومساء 18 يناير الجاري، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" وإدماج عناصره بالحكومة.
ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات "داعش" بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.
وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.
وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
