رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارة استطلاعية إلى إحدى النقاط الأمنية في الحد الفاصل بين حدود العراق مع سوريا..
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، إن بلاده تمتلك خط صد مميز لمنع تسلل الإرهابيين وحفظ الحدود.
جاء ذلك خلال زيارة استطلاعية إلى إحدى النقاط الأمنية التابعة لقيادة المنطقة السادسة في قوات الحدود بقضاء سنجار (شمال) في الحد الفاصل بين حدود العراق مع سوريا، وفق بيان لمكتب السوداني نقلته وكالة الأنباء العراقية.
ونقل البيان عن السوداني قوله، إن "هذه الزيارة هي للاطلاع بشكل ميداني على استحضارات كل التشكيلات الأمنية ضمن زيارة تفقدية إلى قواطع عمليات الأنبار (غرب)، والجزيرة، وغرب نينوى (شمال)".
وأوضح السوداني، أنه "وجّه الوزارات والجهات المعنية، وخصوصاً وزارة الداخلية/ قيادة قوات الحدود بتنفيذ الساتر الأمني (دون تفاصيل عنه) وفق تحصينات تحصل لأول مرّة في تاريخ العراق".
وأكد "امتلاك العراق اليوم خط صد مميز بإجراءات استثنائية عملت عليه وزارة الداخلية طيلة الفترة الماضية، ويمثل واحداً من أهم الإجراءات لمنع تسلل الارهابيين وحفظ حدودنا الدولية الرسمية".
وأشار السوداني إلى "عقد مؤتمرات مع جميع قادة الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية المتواجدة والمنتشرة من مختلف الصنوف (الجيش، والحشد الشعبي، والحشد العشائري، وبقية تشكيلات وزارة الداخلية)".
وأعرب عن "الثقة بالقدرة والإمكانيات العالية، والاطمئنان التام لأداء أبناء قواتنا من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما تمتلكه من استعدادات واستحضارات كفيلة بمنع أي تهديد إرهابي يمسّ أمن الحدود".
رئيس وزراء العراق شدد على أن "الزيارة هي رسالة إلى أبناء شعبنا بأن هناك أسوداً يحرسون حدودنا ويذودون عن البلد الذي قُدمت من أجله التضحيات في معركتنا ضد عصابات داعش الإرهابية".
والأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، أنها أطلقت في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري عملية جديدة لنقل معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بهدف ضمان استمرار احتجازهم في مرافق آمنة.
والثلاثاء بحث السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اتصال هاتفي أمن الحدود، وتنسيق فتح المعابر، إضافة إلى ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتزامن الاتصال بين الجانبين مع إعلان الحكومة السورية عن التوصل إلى "تفاهم مشترك" مع تنظيم "قسد"، يضع آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية واسعة النطاق، بدأ تنفيذ بنوده الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء.
ومساء الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد" وإدماج عناصره بالحكومة.
ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات "داعش" بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.
وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
