وزارة الخارجية تعتبر اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين "خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة سوريا وأمنها"
رحبت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، بإعلان الحكومة السورية "اتفاقا شاملا" مع تنظيم "قسد" يتضمن دمج مؤسسات البلاد، مثمنة جهود الولايات المتحدة لإنجاحه.
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي) "خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها".
وجددت تأكيد "موقف الأردن الثابت في دعم الحكومة السورية في جهودها المستهدفة حماية أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها".
وشددت الخارجية الأردنية على "أهمية تنفيذ الاتفاق لما فيه مصلحة سوريا وشعبها الشقيق ودعم مسيرة التعافي والبناء فيها".
وأكدت "تثمين المملكة لدور الولايات المتحدة الأمريكية والجهود التي بذلها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السفير توماس باراك في التوصل للاتفاق".
وقبل ساعات، أعلنت الحكومة السورية، في بيان، التوصل إلى "اتفاق شامل" مع تنظيم "قسد".
وذكر البيان أنه "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".
ويشمل الاتفاق: "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي (شمال شرق) لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة".
كما ينص على تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب شمالي البلاد.
ويتضمن الاتفاق "دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين"، وفق البيان الحكومي.
وتم الاتفاق على "تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم".
ويهدف الاتفاق إلى "توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".
وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات "خطيرة".
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" لاتفاقاته مع الحكومة.
