خلال اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد كايا كالاس..
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، سبل خفض التصعيد بالمنطقة وتطورات القضية الفلسطينية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من كالاس لبحث سبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية.
وأضافت الخارجية أن الاتصال تناول المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال الموقف المصري الرامي إلى خفض التصعيد مؤكداً الحاجة الملحة للتنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي للدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية تجبناً لاتساع دائرة الصراع.
وجدد إدانة الاعتداءات علي الدول الخليجية، مشدداً على أهمية وقفها فورا.
ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.
من جانبها أعربت كالاس عن تقديرها الجهود المصرية في التهدئة وخفض التصعيد، وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر، مشيرة إلى التداعيات الخطيرة للتصعيد بالمنطقة على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وفق الخارجية المصرية.
وتسبب عدوان إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في ارتفاع أسعار النفط، خصوصا مع تصاعد الصراع، وإعلان طهران في 2 مارس/ آذار الجاري تقييد حركة الملاحة بمضيق هرمز.
وأدى تقييد حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر منه يوميا 20 مليون برميل، إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.
كما تطرق الاتصال إلى تطورات الملف الفلسطيني، حيث أدان عبد العاطي اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مشدداً على أن تلك الممارسات تمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام.
وأطلع عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة لضمان تنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
أكد في هذا السياق على أهمية تكثيف الجهود الدولية بما في ذلك الجهود الأوروبية لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومواصلة العمل على تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضافر الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وشددا على أن المسار الدبلوماسي هو السبيل لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.
