يرجو تجار أردنيون تحسن الحركة الشرائية قبيل وخلال فترة عيد الأضحى، بالتزامن مع الفتح التدريجي للأسواق، وصرف رواتب الموظفين العموميين والقطاع الخاص.
ويأتي عيد الأضحى بعد قيود حكومية صارمة فرضت على الأسواق المحلية في عيد الفطر الأخير للحد من تفشي فيروس كورونا، ما جعل القوة الشرائية في أسوأ حالاتها.
يأمل التجار كذلك، أن تعوّض حركة الأسواق خلال العيد ما ألم بهم من خسائر نتجت عن فترة إغلاق الاقتصاد التي استمرت أكثر من 50 يوما، منذ 17 مارس/ آذار الماضي.
ويقول رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، في حديثه للأناضول، إن فترة العيد تشهد حركة جيدة يتوقع أن تتحسن أكثر مع اقترابه، "ولكن رغم ذلك، ليس هناك ازدحام مثل مواسم السنوات السابقة".
وأرجع الحاج توفيق ذلك، إلى عدم وجود المغتربين الأردنيين والسياح، الذين كانوا يرفعون الطلب في مثل هذا الوقت من كل عام، "عدا عن الاستمرار في إغلاق صالات الأفراح وقلة عدد حفلات الزفاف، إلى جانب تعليق السفر".
وتوقع أن يسهم فتح القطاعات الاقتصادية وسوق الأضاحي، وعدم فرض حظر تجول خلال الأيام القادمة مقارنة مع العيد السابق، في تحسين مدخول التجار، "إلا أنه لن يكون بذات مستوياته السابقة".
فيما يقول نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، إن الأسواق تشهد نشاطا ملحوظا في الحركة الشرائية منذ يومين، تزامنا مع صرف رواتب العاملين بالقطاع العام.
ويضيف "دية" للأناضول، أن موسم عيد الأضحى الحالي، ليس أفضل من المواسم السابقة، "إلا أنه أفضل من عيد الفطر الأخير، والذي شهد ركودا بنسبة 90 بالمئة، عدا عن تأثير غياب المغتربين والسياح".
وفصل الصيف، هو موسم عودة المغتربين لقضاء العطلة، مع وجود قرابة مليون أردني يعملون بالخارج، عدا عن ازدهار موسم السياحة الوافدة في ذلك الفصل أيضا.
ويذكر "دية" أن تمديد ساعات العمل والتجول حتى منتصف الليل، يتيح للمتسوقين شراء مستلزماتهم في الفترة المسائية أكثر، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة نهارا.
كما أن السماح بفتح غرف القياس يشجع أيضا على شراء الملابس، بعد أن كان ذلك ممنوعا، بحسب نقيب التجار.
ويتابع: "التجار في قطاع الملابس والأحذية، يتنافسون في إجراء التنزيلات والعروض لتشجيع المواطنين على الشراء، وتوفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتهم".
ويضم قطاع الألبسة والأحذية حوالي 11 ألف منشأة موزعة في عموم المملكة، برأسمال 32 مليون دينار (45.1 مليون دولار).
فيما تصل قيمة رواتب الموظفين (55 ألف عامل)، نحو 29.6 مليون دولار شهريا، بحسب غرفة تجارة الأردن.
قصي مصطفى، وهو تاجر ومالك محال تجاري في أحد المراكز التجارية في العاصمة عمان، يقول إن الفترة الحالية أفضل بطبيعة الحال من تلك التي سبقت عيد الفطر.
ويبين مصطفى للأناضول، أن الطلب قبل عيد الفطر الماضي كان شبه متوقف تماما، بسبب حظر التجول الجزئي في تلك الفترة، "كما أن الحكومة أعلنت في ذلك الوقت حظرا شاملا في أول ايام العيد".
ويشير إلى ان الكثيرين توقف دخلهم المادي في تلك الفترة، أما الآن فالوضع أفضل عند البعض بعد عودة أغلب الموظفين إلى أعمالهم.
