دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إلى إيجاد نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، للمساعدة على تحمل الصدمات الاقتصادية مستقبلا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بالجمعية العامة حول اقتصادات البلدان المتوسطة الدخل، بمشاركة بنوك ومؤسسات مالية ومنظمات مدنية دولية.
وقال غوتيريش: "جائحة كورونا أدت لتفاقم صعوبات البلدان متوسطة الدخل لاسيما فيما يتعلق بتزايد حجم الديون".
ولفت أن "الدول الجزرية الصغيرة، على سبيل المثال، اضطرت إلى وقف سداد ديونها بشكل كبير".
ودعا المجتمع الدولي إلى "إيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر كفاءة ويمكن التنبؤ به للمساعدة على تحمل الصدمات الاقتصادية في المستقبل".
وأضاف: "قبل تفشي كورونا، كانت البلدان المتوسطة الدخل موطنا لأكثر من 62 بالمائة من فقراء العالم، وكشفت الجائحة ومعها الاضطرابات في التجارة العالمية، عن مواطن الضعف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للعديد من هذه البلدان".
وأردف: "هذه الدول بحاجة إلى آلية جديدة للديون تستند لحزمة من الخيارات، بما في ذلك مقايضات الديون وإعادة الشراء والإلغاء".
وحذر من أن "العالم منقسم بشكل متزايد بين البلدان التي يمكنها الاستجابة والتعافي من الجائحة وتلك التي هي على وشك السقوط في أزمة سحيقة من الديون".
وتابع: "حتى إذا تمكنت هذه البلدان من تجنب التخلف عن سداد ديونها، فإنها ستشهد قيودًا طويلة الأمد على الإنفاق الحكومي بما يؤثر سلبا على مجموعة متنوعة من أهداف التنمية والمناخ في السنوات القادمة".
واعتبر أن "البلدان المتوسطة الدخل، تشكل حضورا رئيسيا بالأمم المتحدة، حيث تضم مجموعتها أكثر من مئة دولة بالمنظمة، ونحو 70 في المائة من سكان العالم".
واستدرك: "ما يعني أنه لن يكون بالإمكان توجيه التحول الهيكلي للاقتصاد العالمي، ومكافحة تغير المناخ، وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة إلا إذا انضمت هذه البلدان لتلك الجهود".
