جدد رئيس الوزراء التركي، "بن علي يلدريم"، نفيه لصحة الادعاءات بشأن ارتكاب الأتراك "إبادة جماعية" ضد الأرمن في العام 1915، واصفا هذه الإدعاءات بـ"الكذبة التاريخية".
وقال أثناء اجتماعه، مساء السبت، مع ممثلين عن منظمات مجتمع مدني تركية بولاية أرزينجان (شرقي تركيا): "إذا كنتم تريدون معرفة معنى الإبادة الجماعية، تذكروا العصابات الأرمنية، التي تعاونت مع العدو الروسي المحتل لأراضينا، عقب الحرب العالمية الأولى (1914 - 1919)، وأحرقت الناس في ولاية أرزينجان وهم أحياء".
وفي معرض تعليقه على مصادقة البرلمان الألماني (البوندستاغ)، قبل 3 أيام ، على مشروع قرار يعترف بمزاعم الأرمن المتعلقة بـ"أحداث عام 1915"، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن "ارتكاب الأتراك إبادة جماعية عام 1915 كذبة تاريخية"، لافتا إلى أن "الأتراك عبر تاريخهم، تجاوزوا حوادث كثيرة، واختبارات كبيرة على هذه الأرض".
وتابع في ذات السياق مخاطبا مروجي مزاعم الأرمن: "قبل أن تقولوا إن الأتراك ارتكبوا إبادة جماعية، تذكروا عار الإنسانية (حيال ما ارتكبه الصرب) بالبوسنة في تسعينيات القرن الماضي، تذكروا مقتل مئات (613) من أخوتنا الأذريين (يوم 26 شباط/فبراير 1992 على يد القوات الأرمينية) خلال ليلة واحدة في خوجالي (في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا)".
وشدد "يلدريم" على أن الدولة العثمانية لم تفرق بين الطوائف والمذاهب والأعراق الـ36 التي كانت تعيش في كنفها، مؤكدا خلوا تاريخ تركيا من الاستعمار والاستعباد.
وفي وقت سابق من يوم السبت، قال "يلدريم"، تعليقا على قرار البرلمان الألماني، إن "البرلمان صادق على كذبة تاريخية"، في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح 188 مشروعًا في أرزينجان.
واستطرد قائلًا: "يجب أن يعلم الذين يحاولون إضفاء صفة الإبادة الجماعية، على هجرة يمكن وقوعها في كل بلد خلال ظروف الحرب العالمية الأولى، أن تركيا تفتخر بأمتها وتاريخها".
وكان البرلمان الألماني، صادق الخميس الماضي، على مشروع على مشروع قرار يعترف بمزاعم الأرمن المتعلقة بـ"أحداث عام 1915"، إلا أنه بعد الموافقة عليه، يعدّ توصية، وليس له أي جانب إلزامي قانونيًا.
وعلى خلفية القرار، استدعت تركيا، سفيرها لدى ألمانيا، حسين عوني قارصلي أوغلو، للتشاور، كما استدعت وزارة خارجيتها، القائم بأعمال السفارة الألمانية في أنقرة، روبرت دولغر، وأعربت له عن انزعاجها حيال قرار برلمان بلاده.
ويطلق الأرمن بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى "تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية" أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915"، كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضدهم.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر.
