انتشلت أجهزة الأمن المصرية جثامين 17 مهاجرا من سواحل سيدي براني غربي البلاد، بينهم 7 مصريون، فيما تواصل النيابة التحقيق لتحديد بقية الضحايا من جنسيات مختلفة.
انتشلت أجهزة الأمن المصرية، السبت، جثامين 17 مهاجرا غير نظامي قذفت بهم أمواج البحر المتوسط إلى شواطئ مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح غربي البلاد. وقالت مصادر أمنية وطبية إن الجثامين وجدت داخل مركب مطاطي جرفته التيارات المائية، الخميس، في حالة متقدمة من التحلل، مما يشير إلى مرور وقت طويل على غرق المركب.
وأضافت المصادر أن أهالي قرى سيدي براني كانوا قد عثروا على 12 جثة في البداية داخل القارب المطاطي، قبل أن تنتشر فرق البحث والإنقاذ في المنطقة وتعثر على 5 جثث إضافية بين الصخور والشواطئ المحيطة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 ضحية.
وبدأت النيابة العامة في مطروح، السبت، إجراءات المعاينة الثانية للجثامين الـ17، فيما أسفرت معاينة أولية أجريت الجمعة عن تحديد هوية 7 ضحايا على الأقل من الشباب المصريين. وأشارت التحريات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية إلى أن المركب انطلق من سواحل شرق ليبيا، التي تعد من أبرز معاقل شبكات تهريب البشر النشطة في المنطقة، وعلى متنه مهاجرون من جنسيات إفريقية وآسيوية مختلفة.
ولم تصدر السلطات المصرية أي بيان رسمي يؤكد هذه المعلومات حتى اللحظات الأولى من مساء السبت، في حين تواصل فرق التحقيق العمل على فحص بصمات الضحايا والتحقق من أوراق الثبوتية الموجودة بحوزتهم لتحديد باقي الجنسيات وبلدان المنشأ.
يذكر أن مصر شددت إجراءات الرقابة على سواحلها الشمالية عقب حادثة غرق مركب رشيد في سبتمبر 2016، والتي أودت بحياة نحو 200 مهاجر. ويؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة أن بلاده لم تشهد خروج أي قوارب هجرة غير نظامية باتجاه أوروبا عبر مياهها الإقليمية منذ أواخر عام 2016.
ومع تشديد الرقابة المصرية، تحولت السواحل الليبية إلى نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين من أفريقيا والشرق الأوسط نحو أوروبا، وسط استمرار الأزمات الاقتصادية والصراعات المسلحة في المنطقة. وفي يوليو 2025، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اقتراب انتهاء حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية في البلاد.
