أعلنت تركيا أنها ملتزمة باتخاذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، تجاه المساعي الأحادية لقبرص الرومية في التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط.
وأضاف بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن إدارة قبرص الرومية تصر على اتخاذ خطوات أحادية تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في الثروات الطبيعية لجزيرة قبرص، رغم تحذيرات تركيا.
وشدد البيان على دعم تركيا لبيان نشرته وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية أمس السبت، والتزامها بحماية حق القبارصة الأتراك المتعلق بالموارد الطبيعية لجزيرة قبرص.
وأمس السبت، قالت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، إنها لن تترد في اتخاذ خطوات مماثلة تجاه المساعي الأحادية لقبرص الرومية في التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه لوحظ مؤخرًا تحويل شركة "الوكالة الوطنية للمحروقات" الإيطالية (إيني) أعمال التنقيب عن النفط والغاز إلى المنطقة الاقتصادية التي أعلنت سلطات الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص (قبرص الرومية) عن إنشائها من جانب واحد.
وأضافت: "هذا الإجراء غير المقبول البتة من قبلنا؛ إضافة إلى أنه يؤكد إصرار قبرص الرومية على رفع التوتر رغم جميع التحذيرات التي نوجهها".
والعام الماضي، أعلنت إدارة قبرص الرومية، طرحها مناقصة جديدة لمنح ترخيص دولي للتنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) في منطقتها الاقتصادية الحصرية المزعومة.
وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، على أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءًا منها؛ وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.
وتدعو تركيا قبرص الرومية إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة، وتشدد على أن عدم وقف قبرص الرومية التنقيب عن الهيدروكربون من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة إلى شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب.
وتشهد جزيرة قبرص، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974، ولاحقا رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة عام 2004.
