قالت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، السبت، إنها لن تترد في اتخاذ خطوات مماثلة تجاه المساعي الأحادية لقبرص الرومية في التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه لوحظ مؤخرًا تحويل شركة "الوكالة الوطنية للمحروقات" الإيطالية (إيني) أعمال التنقيب عن النفط والغاز إلى المنطقة الاقتصادية التي أعلنت سلطات الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص (قبرص الرومية) عن إنشائها من جانب واحد.
وأضافت: "هذا الإجراء غير المقبول البتة من قبلنا؛ إضافة إلى أنه يؤكد إصرار قبرص الرومية على رفع التوتر رغم جميع التحذيرات التي نوجهها".
وتابعت: "لن نتردد بالتنسيق مع الجمهورية التركية الشقيقة، في اتخاذ خطوات مماثلة لخطوات الشطر الجنوبي بهدف حماية حقوق أتراك قبرص، وذلك في ظل رفض الجانب القبرصي الرومي التعاون مع أتراك الجزيرة ومواصلته اتخاذ خطوات أحيادية تتجاهل حقوقهم في الثروات الطبيعية شرقي المتوسط".
ولفتت الوزارة إلى أنه "في الوقت الذي يتوجب فيه أن تكون الثروات الطبيعية مصدرًا لتعزيز التعاون في المنطقة، يعمل الجانب القبرصي الرومي على تحويل هذه الثروات إلى أداة لتصعيد التوتر من خلال اتباع سياسة الأمر الواقع.
والعام الماضي، أعلنت إدارة قبرص الرومية، طرحها مناقصة جديدة لمنح ترخيص دولي للتنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) في منطقتها الاقتصادية الحصرية المزعومة.
وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، على أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءًا منها؛ وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.
وتدعو تركيا قبرص الرومية إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة، وتشدد على أن عدم وقف قبرص الرومية التنقيب عن الهيدروكربون من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة إلى شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب.
وتشهد جزيرة قبرص، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974، ولاحقا رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة عام 2004.
