قرار الحكومة يأتي قبيل مؤتمر صحفي كان مخصصاً لعرض دراسة حول أوضاع القطاع الصحي، في خطوة تثير جدلاً حول استهداف المجتمع المدني
قرار التجميد والإبلاغ الرسمي
أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، مساء الخميس، عن صدور قرار حكومي بتجميد نشاطها لمدة 30 يوماً، وذلك قبيل ساعات من مؤتمر صحفي مخصص لعرض أوضاع القطاع الصحي. وقال رئيس المنظمة وجيه ذكار، في منشور على منصة "فيسبوك"، إن الأمانة العامة لرئاسة الحكومة أبلغتهم القرار، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 14 مايو/ أيار 2026.
المؤتمر المعلق وملفات القطاع الصحي
وأوضح ذكار أن قرار التجميد صدر قبل أقل من 24 ساعة من موعد المؤتمر الصحفي المزمع تنظيمه، والذي كان سيتناول العنف المسلط على مهنيي الصحة ونقص تأمين المستشفيات العمومية. وأشار إلى أن المؤتمر كان سيُسلط الضوء أيضاً على تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بحسب بيان المنظمة.
موقف المنظمة وشفافيتها المالية
وأكد ذكار امتثال المنظمة للقرار الصادر عن السلطات، مشيراً إلى أنهم سيسلمون رئاسة الحكومة كل المعطيات المطلوبة، لكنه شدد على أن المنظمة ستعود للنشاط والدفاع عن قطاع الصحة العمومية. وقال في منشوره: "سنمتثل للقرار، لكننا سنعود للدفاع عن حق المواطن في خدمات صحية تحفظ كرامته"، مؤكداً عدم تلقي المنظمة أي تمويل عمومي أو هبات أجنبية، وأن مواردها تقتصر على اشتراكات الأعضاء.
خلفية نقابية وسياق الاحتجاجات
وتأسست المنظمة التونسية للأطباء الشبان في ديسمبر/ كانون الأول 2016 كهيكل نقابي مستقل، يمثل الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب في المراحل المتقدمة، ويقدر عددهم بنحو 7 آلاف طبيب. وجاء القرار في وقت تشهد فيه تونس موجة من إجراءات تجميد النشاط بحق جمعيات مدنية، تقول السلطات إنها للتثبت من الأوضاع الإدارية، بينما يرى ناشطون أنها تضييق على العمل المدني.
يذكر أن المنظمة كانت قادت إضراباً للأطباء الشبان في يوليو/ تموز الماضي استمر 3 أيام، قبل أن تعلن وزارة الصحة تعليقه عقب التوصل لاتفاق، كما نفذ الأطباء تحركاً احتجاجياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وتعاني تونس منذ سنوات من تراجع عدد الكفاءات الطبية، حيث تشير بيانات نقابة الأطباء إلى هجرة آلاف الأطباء إلى الخارج، ويبلغ عدد الأطباء في تونس نحو 29 ألفاً بحسب معطيات 2024.
