ضُبطت الإمارات العربية المتحدة والتي تشنّ حربًا بالوكالة ضدّ الحكومة الصومالية المنتخبة، وهي متلبسة هذه المرّة في التورط بإدخال 9.6 مليون دولار سرًّا إلى الأراضي الصومالية، على متن طائرة خاصة قادمة من دبي هبطت في مطار العاصمة مقديشو.
حيث صادرت قوات الأمن الصومالية 9.6 ملايين دولار، كانت داخل حقيبتين على متن طائرة إماراتية خاصة، من نوع "بوينغ 737"، في مطار مقديشو الدولي، الأحد الماضي.
فبعد أن شكت السلطات الأمنية في المطار بتلك الحقيبتين، طلبت على الفور إخضاعهما لتفتيش إلكتروني.
ومهما حاولت الإمارات إخفاء الأمر إلا أنها تعرضت لهجوم واسع، بسبب أنّ الأموال المشبوهة تلك كانت قادمة على متن طائرة خاصة لدعم الميليشيات المناوئة للحكومة الشرعية، ونشر الفوضى وعدم الاستقرار السياسي في البلاد. مثلما حدث في اليمن ومصر وغيرهما فالدور الإماراتي المشبوه ليس ببعيد عن تلك الأحداث.
كما أنّ تلك الأموال الإماراتية المشبوهة قد أرسلت من أجل "إحكام سيطرة الإمارات على الموانئ الصومالية، والتحريض ضدّ الحكومة وتجنيد المرتزقة"، بحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقهم على الخبر.
لم تكتف الإمارات بفضيحة التورّط في إدخال أموال بصورة غير شرعية إلى أراضي دولة أخرى، بل بادر مسؤولو السفارة الإماراتية بالعاصمة الصومالية إلى الاحتجاج على مصادرة الحقيبتين بحجة تبعيتهما لجهة دبلوماسية "السفارة".
كما حاول مسؤولو السفارة الإماراتية إقناع الجهات الأمنية الصومالية التي وضعت يدها على الأموال تلك، بأنها مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو وإقليم بونتلاند.
لكن الحجج التي صاغها الإماراتيون لم تكن مقنعة بالقدر الكافي لسلطات مطار مقديشو الصومالية، والتي أصرّت على مصادرة الحقيبتين معتبرة أنّ التوضيح "غير مقنع".
وقد شوهدت شخصيات رسمية من السفارة الإماراتية، وعلى رأسهم السفير الإماراتي في الصومال، محمد أحمد عثمان الحمادي، كانوا في المطار لحظة وصول الطائرة لاستلام المبلغ، إلا أنّ سلطات مطار مقديشو حالت دون ذلك. كما ظهر السفير الإماراتي ذليلًا في صالة المطار واضعًا يده على خده في حين أحاط به عدد من رجال الأمن الصوماليين.
وما إن وضعت السلطات الأمنية الصومالية يدها على تلك الأموال المشبوهة، حتى لجأ مسؤولون في السفارة الإماراتية بمقديشو، إلى تقديم تبريرات وذرائع بأنّ الأموال هذه تابعة للسفارة، وأنها مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو، وإقليم بونتلاند، حيث تقوم الإمارات بتدريبهم وذلك استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وبالتالي لا يحق للسلطات الصومالية وضع يدها عليها ولا يمكن مصادرتها.
وتسود العلاقات بين الإمارات والصومال حالة خلاف مستمر، بسبب رفض الحكومة المركزية في مقديشيو للوجود الإماراتي في قاعدة بربرة في إقليم بونتلاند "صومالاند". وأيضًا بسبب التورط الإماراتي المستمر في أحداث بلبلة داخل الصومال. حيث تداول صوماليون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خطابًا موجهًا إلى سفارة الإمارات في الصومال من قبل حزب "وداجر" الصومالي عقب الأزمة الخليجية، يشكر فيها أبوظبي على الدعم المالي المقدر بـ 36 مليون دولار، من أجل تحريض الأقاليم الصومالية على الضغط على الحكومة المركزية في مقديشيو للانحياز إلى موقف دول الحصار ضدّ قطر.
