حسب تصريحات متحدث العدالة والتنمية التركي عمر تشليك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب..
دعا متحدث حزب العدالة والتنمية عمر تشليك لضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار واستمراره بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
جاء ذلك في تصريحات تشليك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب في العاصمة أنقرة، الاثنين.
وقال تشليك: "موقفنا هنا هو أن محادثات السلام (بين الولايات المتحدة وإيران) يجب أن تستمر. ولتحقيق ذلك، لابد من الحفاظ على وضع وقف إطلاق النار واستمرارها".
وأعرب تشليك عن تقديره للوحدة والتماسك اللذين أظهرتهما تركيا، بما في ذلك أحزاب المعارضة، ككل في مواجهة نتنياهو وشبكة الإبادة الجماعية على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال تشليك: "يجب على كل من لديه أطماع صهيونية أو طموحات إمبريالية أو عداوة تجاه تركيا أن يستلهم الرسالة الصحيحة من ذلك".
والسبت، نشر نتنياهو تدوينة تهجم فيها على الرئيس أردوغان.
ويأتي ذلك بعد إعداد النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 35 مشتبها بهم إسرائيليين على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف "أسطول الصمود العالمي" أثناء توجهه لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وشدد تشليك على أن الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل أفرزت نتائج خطيرة للغاية على صعيدي الأمن الإقليمي والعالمي.
وقال: "لقد وصلنا إلى نقطة قد تظهر فيها تصدعات حتى داخل الناتو، بل وحتى داخل التحالف الغربي. وفي ظل كل ذلك، تواصل إسرائيل أنشطتها الهادفة إلى تخريب السلام.
وأشار تشليك إلى أن إسرائيل تحاول إفراغ جنوب لبنان حتى نهر الليطاني من السكان وتسعى إلى احتلاله. وتحاول إفراغ قطاع غزة من سكانها وتحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة".
وقال تشليك: "من المفيد استمرار محادثات السلام بشكل شامل. وتركيا تواصل الإسهام في عقد الجولتين الثانية والثالثة من هذه المفاوضات".
ومن جهة أخرى، تطرق تشليك إلى إدانة محكمة الجنايات في باريس، الاثنين، شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت بتهمة "تمويل منظمة إرهابية" خلال أنشطتها في سوريا.
وأشار تشليك إلى أن ذلك تم تحت إشراف كل من تنظيم "داعش" ومسؤولين في الدولة الفرنسية.
ولفت إلى أنّ لائحة الاتهام نصت على أن لافارج دعمت تنظيمي "داعش" و"بي كي كي" الإرهابيتين.
وقال: "في نهاية المطاف، صدر الحكم اليوم وأُدينت لافارج. وهذا يُعد مثالا لافتا يُظهر كيف أن بعض المؤسسات الغربية، في ظل سياسيين يكثرون من الحديث عن مكافحة الإرهاب، تقوم فعليا بدعم الإرهاب".
