ووفقا للسائح، فإن هذا العدد مبشر جدًا، لأن انطلاق الانتخابات بهذا العدد، الذي توقع أن يتجاوز 2.5 مليون ناخب "يعطي مصداقية كبيرة للعملية الانتخابية، ويجعل نتائجها وما سينبثق عنها يعبر عن جزء كبير من الشعب الليبي".
ومضى السائح قائلًا "هذه العملية (تسجيل الناخبين)، التي انطلقت في 6 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، ستستمر لمدة 60 يومًا على أن ينظر في إمكانية تمديدها في حينه.. لو وجدنا إقبال على التسجيل من قبل المواطنين".
وفيما يتعلق بالجاليات الليبية في الخارج، بين أن "عملية تسجيلهم ستكون يوم 6 فبراير/شباط 2018 بفتح منظومة التسجيل" لافتًا إلى أن "تسجيلهم سيكون مستحدثًا بالكامل الأمر الذي يتطلب إعادة تسجيلهم".
ورأى رئيس المفوضية أن "حرص الليبيين المتواجدين في الخارج على التسجيل في السجل الانتخابي، يظهر جليًا من تواصل بعضهم مع المفوضية للسؤال عن تاريخ بدء التسجيل".
وأوضح أن "أي ليبي موجود في أي دولة يستطيع أن يسجل، ولم يعد الأمر مربوط بعدد معين ومحدود من الدول، ولكن حاليًا هناك موقع موجود على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع أي ليبي في الخارج الدخول علية وتسجيل معلوماته".
وبحسب السائح، فإنهم في المفوضية "ينتظرون توافق الأطراف السياسية الليبية على الذهاب لمرحلة الانتخابات أو الاستفتاء الشعبي على الدستور".
وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان الأولى إجراء استفتاء على الدستور أو أن التوجه مباشرة للانتخابات أمر طبيعي، رد السائح: "كانت هناك لجنة تضم المفوضية، وهيئة الستين ومجلس النواب وصاغت قانون الاستفتاء، وقدم للنواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة".
وأردف: "الأعلى للدولة أقر القانون وتم التصويت عليه الفترة الماضية، ولكن مجلس النواب لم يصوت عليه بحكم أن مشروع الدستور منظور أمام القضاء الليبي بعد أن طعن فيه من البعض ولم يتم الفصل في الأمر إلى اليوم".
وزاد أن: "الأمر متروك للسلطات التشريعية هي من سيقرر إن كان سينجز موضع الدستور أولا أو الذهاب مباشرة للانتخابات".
وتابع: "عند الذهاب للانتخابات وانتخاب رئيس للدولة يجب أن يتم تحديد صلاحيات الرئيس، وذلك يكون عن طريق الدستور في الحالة الطبيعية، ولكن في حالتنا إن لم يتم إنجاز الدستور قبل الانتخابات سيحدد الإعلان الدستوري بعد تعديله تلك الصلاحيات".
وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، خارطة لحل الأزمة في ليبيا، ترتكز على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.
ووقعت، بمنتجع الصخيرات المغربية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وثيقة اتفاق سياسي بين أطراف النزاع السياسي الليبي، لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، وتشكيل حكومة وفاق وطني، لكنها لم تحصل حتى اليوم على ثقة البرلمان، رغم الدعم والاعتراف الدولي الواسع الذي تحظى به.
وعلى إثر الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من صراع على السلطة بين حكومة "الوفاق" (المعترف بها دوليًا) في طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، المدعومة من قوات خليفة حفتر، شرقي البلاد.
