جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن المؤتمر، الذي بدأ أعماله أمس الخميس، في العاصمة الفرنسية، بمشاركة مسؤولين من 70 دولة، و20 منظمة دولية وإقليمية.
وأكد البيان ضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المشاركة، على الصعيدين القضائي والعملياتي، وتشديد الرقابة على الحوالات المالية عبر الإنترنت، ومنع تحويلات المجهولين.
كما قرر المشاركون الاجتماع مجددًا، في ذات الإطار، العام المقبل، في أستراليا.
ومثل تركيا في المؤتمر وزيرا الداخلية، سليمان صويلو، والمالية، ناجي أغبال.